أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر على أعلى مستوى لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية - وزارة النقل بالعمل على تدشين الاجتماع الوزاري الأول لوزراء النقل بدول حوض النيل الشقيقة، وذلك في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، ودوره المهم في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية، بإطلاق أنشطة الجزء الأول من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع "VICMED"، والاتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع وذلك للاستفادة من المميزات التنافسية الكبيرة للنقل النهرى في توفير الوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، والعمل على فتح أسواق جديدة للاستثمار، خاصة وأن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع تؤكد إيجابيته من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وأضاف وزير النقل خلال كلمته بالاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط المنعقد الآن بالقاهرة، أن لنهر النيل مكانة خاصة لدى المصريين، حيث إنه منذ فجر التاريخ هناك حرص على ترسيخ وتعظيم قيمة نهر النيل في وجدان المصريين، فقدسوه وتفننوا في إدارته واتخذوا الإجراءات اللازمة بما يضمن استدامة عطائه، وسلك المصريون عبر الأجيال درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه واستغلالها بالصورة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتمد مصر مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية أفريقية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير وإعلاء مصالح الشعوب، ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع الأشقاء بما يعود بالنفع، على الجميع في إطار العلاقات الأزلية التي تربط دول وشعوب حوض النيل.
وتابع وزير النقل: القارة الأفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة، ويشكل تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة عنصراً رئيسياً في تحقيق هذه النهضة المأمولة، ويأتي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كأحد الرؤى الهامة لتحقيق هذا الهدف النبيل، حيث يمثل هذا المشروع شريانا حيوياً للنقل فى تنمية التجارة البينية بين دول الحوض.
وأشار الوزير، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحقيق نظام نقل متعدد الوسائط ومستدام ومتكامل ليكون ممراً للتنمية ويعزز مساهمة دولنا في النظام الاقتصادي العالمي، وهذا الممر الملاحي ليس سابقة فريدة من نوعها، فهناك تجارب عديدة في إنشاء ممرات للنقل النهري باستغلال الأنهار كما حدث فى ممر أنهار( الدانوب – مين – الراين )، التى تمر خلال 15 دولة أوروبية لتحقق لدولهم التنمية والتكامل، والأمثلة فى قارات العالم متنوعة متى توفرت الإرادة في استغلال مواردها الطبيعية التي وهبها الله للدول المتشاركة في أحواض هذه الأنهار.