قال اللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية استلزم تطوير هيكلنا التنظيمي واستحداث جهاز تكنولوجيا المعلومات، موضحا "البنية المعلوماتية" مشروع قومي ضخم تكلف أكثر من مليار جنيه لدعم متخذ القرار بالمؤشرات الدقيقة، وحرصنا على تطوير قدرات كوادرنا بتحديث دورات الأكاديمية الوطنية وإيفادهم للخارج للتعرف على أفضل التجارب الدولية.
واستكمل اللواء عمرو عادل: "الرقابة الإدارية وقعت 25 مذكرة تفاهم مع الأجهزة المناظرة والجامعات المتخصصة في مجالات عمل الهيئة، وتابع أطلقنا برنامجا لمنح الماجستير والدكتوراه كأول شهادة علمية متخصصة في هذا الشأن لصالح العاملين بالهيئة والجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص".
وتابع رئيس الرقابة الإدارية: كما طورنا اسلوب اختيار وتأهيل أعضاء الهيئة للاستفادة من الشباب المتميزين من خريجي الجامعات الحكومية والدولية، وضم عدد من الخريجات لأول مرة للعمل كعضوات بهيئة الرقابة الإدارية، والدولة أتاحت لنا أحدث التقنيات لأعمال التحريات الإلكترونية ومكافحة جرائم الاتجار في البشر والأعضاء والنقد الأجنبي والاحتيال الرقمي.
وتعتبر الهيئة، ممثلا للدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، ويشهد اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.
تأتى الاحتفالية التى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد، فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلى قيم الشفافية والنزاهة من خلال تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030.