قال تقرير لمركز الدراسات الاقتصادية إن العامل الأساسى فى ارتفاع معدل التضخم إلى 12.23% فى مايو الماضى، يعود فى الأساس لزيادة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، وهو ما بدأ ينعكس بآثاره على أسعار السلع فى السوق المحلى خاصة مع وجود تحركات أولية لأسعار بعض السلع خاصة الغذائية فى الأسواق المحلية.
ويرى التقرير أنه يجب التحرك نحو سوق أكثر مرونة فيما يتعلق بنظام سعر الصرف، وهذا من شأنه تقليل الواردات والمساعدة فى الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن ثم لن تكون مصر بحاجة إلى مواصلة البحث عن التمويل الخارجى، للبقاء على الاحتياطى الأجنبى عند المستويات الآمنة لهذا فينبغى لمصر اعتماد سياسة نقدية تستهدف التضخم أولا، وهو ما يتيح مجموعة من المميزات تتمثل فى تخفيف الضغط على الاحتياطى الأجنبى وتعميق إصلاحات القطاع المالى وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بعمليات البنك المركزى وتقليل الضغط على السياسة النقدية. كما أنه من العوامل التى أثرت على زيادة معدلات التضخم ارتفاع أسعار السلع محليا نتيجة الطلب الاستثنائى فى شهر رمضان ونقص المخزونات لبعض السلع الأخرى إلى جانب تأثر بعض السلع الأخرى بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
وأكد التقرير أنه للتضخم أسباب عديدة لعل أهمها ضعف الإنتاج المحلى وعجز الميزان التجارى لهذا أفن الحل الأمثل فى محاربة التضخم هو زيادة الإنتاج ما يؤدى إلى خفض التكلفة الإنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات وبالتالى خفض الأسعار، بالإضافة إلى ضرورة تحديد أهداف معينة للسياسات المالية والتحويلات الرسمية للبرامج الاجتماعية والمصروفات الرأسمالية فضلا عن إفساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن الكثير من بنود الموازنة العامة للدولة تتأثر بتغيرات التضخم المحلى مما يستلزم إعادة النظر فى آليات التعامل معه وتفعيل سياسات استهداف التضخم بصورة أكثر وضوحا، مع أهمية قيام الحكومة فى إطار ذلك بإعداد دراسة متكاملة عن مدى تأثر بنود الموازنة العامة المختلفة بالتضخم والآليات المطلوبة للتعامل مع ذلك فى إطار خطة متكاملة تشمل أيضا مراجعة بنود الانفاق والدعم.
ولفت إلى أن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة سواء على المستوى الفنى أو التنظيمى أو التشريعى بما يشمل إصلاحات فى الأفكار والتطبيقات التى تعتمد عليها حيث يجب أن يتم تنظيم الأسواق لإلغاء دور الوسطاء وتشديد اليات الرقابة والعقوبات لمنع حدوث تضخم غير عادى ناتج عن عدم الرقابة على الاسواق وعدم تنظيمها.
وقال التقرير إنه من الضرورى الحذر فى اتخاذ إجراءات جديدة قد تؤثر على معدلات التضخم فى السوق المحلية قبل قياس أثرها المتوقع وإجراء تحليل حساسية لنتائجها على معدلات الزيادة فى التضخم محليا على المديين القصير والمتوسط خاصة بالنسبة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وأى إعادة هيكلة جديدة للدعم كما أن أى ارتفاع أكبر فى مؤشر التضخم الأساسى وزيادة الضغوط المستقبلية يؤكد على أنه من الأهمية أن يوازن "المركزى" بين خطط تحفيز النمو ومحاصرة التضخم، للحد من الضغوط التضخمية المستقبلية نسبيا.