قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن المساواة بين الزوجين في القوامة والميراث وتولي الوظائف العامة، كالقضاء، ليست من باب المساواة العادلة التي يقتضيها العدل، بل من باب المحاباة لطرف والظلم لطرف آخر.
وأضاف شيخ الأزهر، خلال برنامج الإمام الطيب، المذاع على القناة الأولى، أن الظلم والمحاباة رذيلتان لا يجتمع معهما عدل ولا عدالة، ولا تصح بين طرفيها مساواة، موضحا أن قيمة العدل قيمة عليا من قيم الأخلاق، يعول عليها الإسلام في تشريعاته وتكاليفه وأوامره ونواهيه، ولها أهمية قصوى في فهم مبادئ المساواة في الإسلام بين الناس عامة وبين الرجل وزوجته وأسرته بخاصة.
ولفت إلى أنه إذا كانت تشريعات القرآن الكريم تستند إلى مبادئ أخلاقية وإنسانية، بينها مبدأ تحقيق العدل والعدالة، وما يتطلبه هذا المبدأ من تحقيق المساواة بين الناس، فمن المستحيل أن يأتي تشريع قرآني يأخذ في حسبانه كل هذا التأصيل، ثم يزعم زاعمون أن هذا التشريع قد صادر على الزوجة حقها في المساواة مع زوجها، ويضربون لذلك مثلا حق القوامة والإرث.
وتابع أن النصوص التي تأمر بتطبيق مبدأ العدل بين الناس هي نصوص صريحة وقطعية الثبوت وقطعية الدلالة، حيث وردت في أكثر من موضع في القرآن الكريم، لقوله سبحانه تعالى "وأمرت لأعدل بينكم"، وقوله سبحانه تعالى "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى"، وقوله سبحانه وتعالى "وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى"، وقوله سبحانه وتعالى "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".