ناقش مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في أحدث تقاريره المنشورة بعنوان "المنصات الاجتماعية وتضخيم الأحداث وأثرها في ترويج الإشاعات"، الدور الملموس لضوضاء مواقع التواصل الاجتماعي في تضخيم الأحداث وإلباسها مظهرًا يفوق قيمتها من خلال صنع "العقلية الجماعية"، وإدخال هذه الأحداث في دائرة اهتمام الشريحة الأكبر من الرأي العام.
ورأى المرصد أن تحول معيار القبول والرفض من الحوار والنقاش المباشر وجهًا لوجه والمدعوم بالبراهين والأدلة إلى رموز ملونة كلما زاد عددها دل _ من وجهة نظر البعض- على صدق ما يُطرح وموثوقيته، أسهم في تحقيق عملية التضخيم، والشاهد على ذلك ما يثار من قضايا اجتماعية كل فترة وأخرى ويتم تناولها بشكل سريع بدون رؤية متكاملة لجميع جوانب القضية وأطرافها وتأثيراتها المستقبلية على هذه الأطراف، ورغم كون من يثيرونها يعتبرون هذا بمثابة "إلقاء حجارة في المياه الراكدة" إلا أن التناول غير المدروس قانونيًّا واجتماعيًّا ودينيًّا لأغلب القضايا المطروحة على الساحة اليوم يعمل على تسطيح قيمتها ومن ثم تأجيج الرأي العام وإعادة توجيهه وتشكيله بما يخدم طرف على حساب الطرف الآخر بالقضية عبر اللعب على وترين هما "التعاطف" و"المظلومية"، وهو ما يسفر عن من تبعات أكثر سوءًا على المستوى العام وليس الفردي فقط.
لذا يؤكد مرصد الأزهر أن أول قواعد التعامل مع المحتويات والأحداث التي تطرح أمامنا عند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي هى قاعدة "إعمال الشك" أي عدم الأخذ المطلق بمصداقيتها مع وجوب ترك مساحة لاحتمالية كذبها أو تضمنها معلومات مضللة، ومن هنا تأتي أهمية البحث حول مدى صحتها قبل الضغط على زر المشاركة وتوسيع قاعدة تداولها.