تواصل أحد موظفى الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع طلاب الثانوية العامة بالدقهلية، المتظاهرين أمام وزارة التعليم، اعتراضا على إلغاء امتحاناتهم وعدم وجود نتائج لهم.
وأكد عضو الشئون القانونية للطلاب أن الإدارة تفحص جميع التظلمات والمحاضر الخاصة لمنح كل طالب حقه، كما طالب بتقديم تظلمات فى الإدارة العامة لخدمة المواطنين لفحصها، فيما تواصل أيضا عدد من أعضاء مجلس النواب مع الطلاب فى محاولة لإنهاء الأزمة بين الوزارة والطلاب.
فيما كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل طالب تم إلغاء امتحان مادة أو جميع المواد كان مبنى على سبب قانونى طبقا للحالات التى نص عليها القرار الوزارى رقم 500 والذى حدد حالات الحرمان من الامتحان بسبب الغش أو أعمال شغب أو تمزيق ورقة أسئلة أو أى وسيلة أخرى تضمنها وحددها القرار الوزارى.
وقال محمد على أحد أولياء الأمور فى تصريح خاص لـ"انفراد " إن إلغاء الامتحان بشكل جماعى لما يقرب من 45 طالبا ظلم، وهناك بعض الطلاب ليس لهم علاقة بما حدث داخل اللجنة، قائلا "صرفنا دم قلبنا على الدروس الخصوصية وفى نهاية الأمر تلغى امتحانات الطلاب".