أكدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس نقابة العاملين بالبنوك، في بيان لها اليوم الإثنين على أهمية القرارات والتوجيهات التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته في عيد العمال الماضي ،وإعتبارها خارطة طريق للنهوض بقضايا العمل والعمال ،مشيدة بعدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية في مؤتمر العمل الدولي بجنيف يونيه الماضي.
جاء ذلك خلال كلمة النائبة درويش في جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، التي إنعقدت أمس لمناقشة سبل حل تحديات العمل النقابي العمالي، ضمن الأسبوع الخامس لجلسات المحور السياسي..
وأشارت النائبة سولاف درويش إلى أهمية قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي في خطاب عيد العمال اول مايو الماضي ،وأنه يجب أن تكون بمثابة خارطة طريق جديدة لملفات العمل اثناء مناقشة قضايا العمل ،ومنها: إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة،وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة،وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه الأن ،وأوشكت على الإنتهاء من الإجراءات ،وكذلك إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة،والالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5٪ لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ،ودراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل واعادة طرحه على المجلس الاعلى للحوار المجتمعي،لسرعة إصداره ،وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها معها،وسرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل،ومن الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة،وإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب،وقيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا.
وأكدت، أهمية فتح حوار ونقاش بشأن نتائج التطبيق العملي لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019..
ودعت درويش تبني تنفيذ مقترح لها عن تأسيس مجالس المهارات القطاعية وهي كيانات قطاعية يقودها أصحاب الاعمال وتنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى لاحتياجات القطاع من العمالة الفنية الماهرة، وتضفى هذه المجالس الطابع المؤسس علي الروابط بين اصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومقدمى خدمة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.
وعرضت درويش مقترحها من حيث الأهمية والمهام وتجارب الدول الأخرى في هذا الشأن ،وقالت أن أهمية مجالس المهارات القطاعية بأنها ستعمل على أساس اشراك اصحاب الاعمال في تحديد وتطوير المهارات المطلوبة فعليا لسوق العمل وبما يتناسب والتطورات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي يعتبر إنشاء كيانات مثل مجالس المهارات القطاعية التي يقودها اصحاب الاعمال ضرورة لموائمة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل ، بالمواصفات والتخصصات المطلوبة وبمستويات المهارة المناسبة ، كما انها تساعد علي تحقيق مصداقية مستوى المؤهلات التعليمية الفنية والتدريبية المهنية يثق بها اصحاب الاعمال وتناسب احتياجات القطاعات الإقتصادية المختلفة حاليا ومستقبلا.
وتعمل هذه الكيانات علي توفير المعلومات الحقيقية عن احتياجات الموارد البشرية كماً ونوعاً ، وتعمل ايضا علي تنمية قدرات كوادر التعليم الفنى والتدريب المهنى واعدادهم لمستويات دولية معترف بها ، مع توفير المناخ السليم لكفاءة اعداد وتنمية القوى العاملة ، ومن ثم تساهم هذه المجالس في تكوين قوى عاملة متمكنة فنيا وعلميا وسلوكيا من الجدرات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل وقادرة علي التأقلم مع اى تطور علمى أو تقنى في اسلوب العمل وإدراتة ، كما تعمل علي تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في التعليم والتدريب ، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل ، وتشجيع الباحثين عن العمل في الدخول إلي سوق العمل المهنى والمساعدة علي تغيير النظرة المجتمعية للعمل المهنى لوجود نظام معترف به من أصحاب الأعمال يضمن اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل .
وعن المهام الأساسية لمجالس المهارات القطاعية قالت درويش:تأتى في مقدمة المهام المنوطة بها مجالس المهارات القطاعية ، توفير معلومات وتحليلات لأسواق العمل علي أسس قطاعية من حيث الأداء الحالي والاتجاهات المستقبلية لتوجيه مقدمى التعليم الفنى والتدريب المهنى وصانعي السياسات، وتحديد الفجوات في المهارات من حيث الجودة والاعداد المطلوبة من العمالة،وتحديد المعايير المهنية " Occupational Standards"، والتعاون مع عينات الجودة المصرية والتى تهتم بجودة التعليم والتعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، والتعاون مع مقدمى الخدمات التعليمية والتدريبية لتطوير المناهج والبرامج حسب متطلبات سوق العمل في القطاع.