أرسل المجلس القومى للمرأة رؤيته حول مشروع قانون الادارة المحلية الى مجلس النواب ، حيث أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس أنه تم تشكيل لجنة مختصة ضمت خبراء قانونين , وأعضاء مجالس محلية ، وأعضاء حاليين وسابقين بمجلس النواب وخبراء فى النوع الإجتماعى .
وأشارت الدكتورة مايا مرسى فى بيان لها، الى أن رؤية المجلس تضمنت على ٩ محاور أولها "النظام الانتخابى" من حيث اقرار نظام انتخابى يسمح بتطبيق النسبة المقررة للمرأة عملاً بالمادة 180 لدعم المشاركة المجتمعيه للمرأة على الا يحول ذلك دون اتاحة الفرصة للمرأة فى المشاركة بالنسب المقررة لتمثيل الفئات الاخرى ، والمحور الثانى هو محور "العضوية بالمجالس المحلية" من خلال النص على تحديد اعداد الاعضاء بالمجالس المحلية المنتخبة على كافة مستوياتها يراعى فيها التمثيل النسبى الواقعى للسكان وذلك التزاما بالمواد الدستورية فى هذا الخصوص.
وفى محور "تقسيم الدوائر" جاءت رؤية المجلس بتقسيم الوحدات الادارية بالدولة وترسيم الحدود بينها بشكل واضح يسمح بتشكيل المجالس المحلية على كافة مستوياتها بصورة تضمن الاستقرار وتحديد المسئوليات والحد من المنازعات حول الحدود الادارية ، كما انها تسمح بقراءة صحيحه للموارد والمتطلبات والاحتياجات المحلية التى تساهم فى رسم وصياغه خطط التنمية المستدامه .
كما جاءت رؤية المجلس فى "محور اللامركزية" بتطبيق اللامركزية المالية والادارية والاقتصادية بما يحقق خلق التنافسية بين الوحدات المحلية لضمان تطبيق خطط التنمية المستدامه وتحقيق مزايا اللامركزية المتعلقة بضمان زيادة امكانيات المشاركة الكجتمعيه ورفع كفاءة تقديم الخدمات المحلية ودعم امكانية المساءلة والشفافية وتمكين السكان المحليين من ادارة مواردهم المحلية وتوفير متطلباتهم دون سيطرة السلطات المحلية مع ضرورة وضع برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات الى وحدات الادارة المحلية عملاً بالمادة 176 من الدستور .
وفى محور تعزيز آليات الرقابة جاءت رؤية المجلس بالنص على هذه الآليات على النحو الوارد فى الدستور لمتابعه تنفيذ خطط التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وتعزيز أدوات الرقابة على الاجهزة التنفيذية عملا بالمادة 180 من الدستور ، وأضافت رئيس المجلس أنه فيما يتعلق بتعيين المحافظين والقيادات جاءت رؤية المجلس بأن يتضمن القانون وضع معايير موضوعيه لاختيار القيادات التنفيذية مع الالتزام بالتمثيل المناسب للمرأة فى المناصب القيادية العليا بالمجالس المحلية او التنفيذية عملا بالمادة 11 من الدستور ومنح المجالس المحلية دوراً فى اختيار هذه القيادات والموافقه عليها .
وحول ضمانات الاعضاء جاءت رؤية المجلس بالنص على تقرير عدم مساءلة وحصانة الاعضاء عما يبدى منهم داخل المجالس المنتخبة ، وفيما يتعلق بسلطات المجالس المحلية جاءت رؤية المجلس باعطاء هذه المجالس السلطات التى تمكنها من القيام بدورها على الوجه الاكمل سواء فى صنع السياسات العامه المحلية ومتابعه تنفيذها ، كما جاءت رؤية المجلس فيما يتعلق باجراءات الترشح بالتزام القانون بتسهيل اجراءات وشروط الترشح بالنسبة للمراة بالنظر بطبيعه المحافظات الحدودية وغيرها وبصفه خاصة فيما يتعلق بالاوراق الثبوتيه اللازمه للترشح او الانتخاب .