قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم يشترك فى المنازعات بين الجهات الإدارية من خلال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
وأضاف أن قسم التشريع كان يتلقى التشريعات من الحكومة مباشرة، قبل انعقاد البرلمان، وبعد انعقاد مجلس النواب يحق للحكومة أن ترسل مشروعات القوانين إلى قسم التشريع مباشرة دون تدخل البرلمان حتى بعد انعقاد البرلمان.
وتابع "أبو العزم": بعض مشروعات القوانين المعروضة على القسم منها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الخدمة المدنية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون إقامة الأجانب والجنسية المصرية، وقانون مرتبات رئيس الوزراء والوزراء، وآخرين.
وناشد الدولة أن تراجع جميع التشريعات التى صدرت خلال السنوات الماضية، لأن هناك قوانين تحتاج المراجعة فى ضوء المواءمات الحالية، منها قانون إشغالات الطرق، وقانون المنشآت السياحية وغيرها الكثير.