أرسل مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، الجزء الأول من الحركة القضائية إلى رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، للتصديق عليها وذلك بعد أن انتهى من نظر التظلمات المقدمة من القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية، وينتظر تصديق الرئيس على الحركة لبدء تنفيذها.
وقال مصدر قضائى لـ"انفراد"، إن مجلس القضاء الأعلى نظر فى جميع التظلمات والتى كان عددها كبير للغاية، تم قبول بعضها خاصة المرتبطة بالحالات المرضية والإنسانية.
وأضاف المصدر، أنه جار الإعداد للجزء الثانى والثالث من الحركة القضائية، ومن المتوقع صدورهما قبل نهاية أغسطس الجارى، موضحًا أن الجزء الثانى من الحركة يضم نقل وترقيات رؤساء المحاكم من الفئة "أ" والفئة "ب"، بينما يتضمن الجزء الثالث من الحركة نقل وترقية المحامين العموم وأعضاء النيابة العامة.
جدير بالذكر أن الجزء الأول من الحركة القضائية تضمن تعيين 28 قاضيًا بمحكمة النقض لوظائف نواب رئيس المحكمة، وتعيين عدد 339 نائبًا للرئيس بمحاكم الاستئناف فى وظائف رؤساء بمحاكم الاستئناف، وتعيين عدد 666 قاضيًا بمحاكم الاستئناف فى وظائف نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف، وتعيين عدد 350 رئيسًا للمحكمة من الفئة "أ" قضاة بمحاكم الاستئناف.
وضمت الحركة القضائية حركة التنقلات السنوية بين رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف والتبادل بين القضاء والنيابة العامة وانتدابات النيابة العامة لدى محكمة النقض.