قالت مصادر رقابية إن لجنة تقصى الحقائق المختصة بشأن التحقيق فى تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول 600 مليار جنيه تكلفة حجم الفساد فى عام 2015 ، سوف تستمر فى تأدية عملها بفحص تقارير المركزى لحين صدور قرار رسمى من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء مهمتها.
وأوضحت المصادر فى تصريح خاص لـ"انفراد" بأن مسألة إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى اتسم بالتضليل والتضخيم، وفقدان المصداقية، والإغفال المتعمد، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى، وإساءة استخدام كلمة الفساد، لا يعنى انتهاء مهمة اللجنة فى أداء عملها.
وفى ذات السياق كشفت مصادر برلمانية أنه سيتم فى الفترة المقبلة تشكيل لجنة من أعضاء المجلس معنية فقط ،بفحص البنود التى وردت بتقرير لجنة تقصى الحقائق التى ضمت 11 جهة من مؤسسات الدولة المختلفة ،من أجل التواصل إلى حقيقة ما جاء فى هذا التقرير ، وما قاله رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تكلفة حجم الفساد فى مصر .