نظم منذ قليل عدد من عمال الشركة العربية السويسرية أسيك للأسمنت وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، احتجاجا على فصلهم من الشركة ووقف صرف مرتباتهم منذ شهرين.
وقال المحتجون إنهم يعملون بالشركة منذ 20 عاما، واستندوا إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المواد رقم (108/105/118/122) الذى أعطى عقد العمل بين العمال والشركة صفة الدوام (عقد غير محدود المدة) وأوجب حقوقا للعامل لدى الشركة.
وقال أحد العاملين بالشركة، إن ممدوح عبد الخالق المستشار القانونى للشركة اعترف بحقهم فى الرجوع للعمل ضمن جلسة تفاوضية ضمت محمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة الخميس الماضى.
وتابع قائلا، "لم يتم اتخاذ أى إجراءات فى الموضوع ووكيل الوزارة تضامن مع الشركة، وأنا مش لاقى آكل ولا أأكل عيالى"، مشيرا إلى أن عددهم يتجاوز 370 عاملا.
وأكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن كل من إدارة الشركة والعاملين شرحوا وجهة نظرهم فى الجلسة التفاوضية التى أجريت بمقر وزارة القوى العاملة للبحث عن حل يحفظ حقوق هؤلاء العمال طبقا لمواد الدستور المصرى رقم (12،13) وحظر الفصل التعسفى، وأيضا نصوص المواد (680،695،696) من القانون المدنى الخاص بشروط إبرام وانتهاء عقد العمل.
وطلب منهم موظفو مجلس الوزراء كتابة شكوى وتقديمها إلى مكتب تلقى الشكاوى لعرضها على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.