قال عاصم عبد المعطى الوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، إن عدد المواطنين المصريين حوالى 90 مليون مواطن، يتواجد منهم 10 ملايين خارج البلاد، وأن الدين العام يبلغ 3 تريليونات جنيه مصرى، إذن حصة المواطن الواحد الدين تبلغ 30 ألف جنيه، موضحا أنه إذا كانت الديون يترتب عليها عائد أو وفر، فيكون دينا جيدا، ولكن إذا كان هدفه هو الإنفاق، فسنعانى منه جميعا.
وأضاف عبد المعطى، خلال ندوة حزب التجمع حول "الفساد وآليات مواجهته" بالمقر الرئيسى للحزب بمنطقة وسط البلد، مساء اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات الحزب، أن الدين العام هو مربط الفرس، بالإضافة إلى أن المشروعات التى تنفذ فى تلك المرحلة ليست مشروعات تؤدى إلى ريع، فالدولة تبيع أصولها حتى تأكل، وليس لسداد الدين فقط، وأن كل ما يحدث الآن بسبب الحكومات السابقة والحالية بسبب عدم شروعهم فى إقامة مشاريع تضر عائدا، إحنا بنقترض عشان نأكل".
وأشار "عبد المعطى" إلى أن مبررات الاقتراض بحجة إعطاء مصر شهادة ثقة، لا يمكن لأحد أن يستوعبه، فأصبحت معانى جوفاء، وأنه فى حالة الاستيراد كان يتم إصدار خطاب ضمان بين البنوك وبعضها تكون بنسبة 15%، متابعاً "أما الآن نتيجة خيبتنا المحلية والدولية خطابات الضمان لازم تكون ممولة بنسبة 100%".