قال نور الدين على، الخبير القانونى، إن صدور حكم قضائى نهائى ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه، لا يعنى استعادة الأموال من سويسرا على الفور، مشيرا إلى أن هناك إجراءات لتتأكد سويسرا من أن هذا الحكم توافرت فيه الشروط الدولية مثل الشفافية والمحاكمة العادلة وأدلة قوية على إدانتهم فى قضايا فساد متعلقة بالأموال المتواجدة فى سويسرا، وتابع: "الحكم سينطبق على مبارك ونجليه فقط ولن يمتد إلى باقى رموز النظام، الذين يعتقد أن لديهم أموالًا فى الخارج، وذلك إعمالا لقاعدة نسبية أثر الأحكام، وهى تمنع من أن يستفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفا فيه".
وأضاف خلال لقاءٍ له ببرنامج "السوق"، المذاع على فضائية "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامى أحمد بشتو، أن إحدى العقبات التى تواجه استرداد الأموال المهربة للخارج هو عدم توافر معلومات واضحة عن حجم هذه الأموال .
وأكد على أن مصر ستتقدم بطلب رسمى للحكومة السويسرية مرفق به صورة من محكمة النقض المصرية للبدء فى التحقيق للتأكد من ارتباط الاتهامات الموجهة لمبارك ونجليه مع حجم الأموال الموجودة فى حساباتهم بداخل بنوكها.