أعلنت الهيئة القبطية الهولندية رفضها التام للاقتراح المعروض من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والذى يقضى بإلزام إشراف جهاز الأمن الوطنى على الجاليات والنوادى والروابط والهيئات والمنظمات الخاصة بالمصريين بالخارج .
وقالت الهيئة فى بيان لها اليوم، إن المستشار القانونى للهيئة القبطية الهولندية قدم اليوم الاثنين، مذكرة رسمية لديوان رئاسة الجمهورية لتقديمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، ومذكرة لمجلس النواب المصرى، موضحا فيها أن هذا الاقتراح " مرفوض شكلا و موضوعا " خاصة انه يعد تدخلا للجهات الأمنية فى شئون المصريين المقيمين بالخارج كما أنه يعد تدخل فى شئون الدول التى يقيمون بها لأن هذه المنظمات تتبع قانون كل دولة و ليس القانون المصرى .
واستنكرت الهيئة القبطية الهولندية موافقة بعض أعضاء الهيئة بالبرلمانية لمجلس النواب المصرى على هذا الاقتراح خاصة انه يعد انتهاكا للدستور والقانون والأعراف الدولية .
و أوضحت الهيئة القبطية الهولندية فى المذكرة المقدمة لرئيس الجمهورية بأنها لن تعترف بأى أراء لأعضاء مجلس النواب دون الرجوع أولا للجاليات المصرية بالخارج و إبداء آراءهم فيما يخص شئون المصريين بالخارج
وقالت الهيئة القبطية الهولندية فى المذكرة المقدمة لرئاسة الجمهورية بأنها لم تتلق أى طلبات أو اتصالات من وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للرد عليها كما تدعى الوزيرة وان الهيئة القبطية الهولندية على اتصال مستمر بالسفارات المصرية بالخارج وخاصة فى لاهاى وبروكسيل .
وطالبت الهيئة القبطية الهولندية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى و رئيس البرلمان المصرى بالتدخل لوقف مثل هذه القرارات و الاقتراحات التى تعد بمثابة خطا دستورى و غير قانونى مثل هذه الأفعال لان الجاليات تعيش فى دول لها قوانينها الخاصة التى تمنع مثل هذه الإعمال .