قال المحامى طارق محمود ، المحامى بالنقض، إنه تقدم اليوم الاثنين بدعوى إلى القضاء الإدارى بإلغاء جميع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للصجافة بإعتباره حل بقوة القانون، موضحاً أنه عقب إنعقاد أول جلسة لمجلس النواب يحل المجلس الأعلى للصحافة وفق ما نص عليه القانون، وتابع:" ونحن فى هذه الحالة المجلس هذا غير شرعى وجميع القرارات الصادرة عنه قرارات غير شرعية يتوجب إلغائها".
وأضاف "محمود" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن بعض قرارات المجلس الأعلى للصحافة بها مجاملات شخصية حسب قوله، وتابع:"وهذا كان واضح فى اختيار رؤساء الصحف القومية ورؤساء التحرير.. أنا تحت إيدى وقائع فساد ساتقدم بكرة ببلاغ إلى النائب العام بوقائع تربح واستيلاء من داخل هذه المؤسسات بالمستندات".