عقد اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع مصلحة السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 93 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو تنفيذاً للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، حيث استكمل قطاع السجون العفو عن دفعات جديدة بسبب هذه المناسبة.
ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 67 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.