طالب ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، مستشار وزير السياحة، بعدم اقحام العلاقات بين مصر والسعودية فى أزمة زيادة رسوم تأشيرات العمرة التى فرضتها المملكة العربية السعودية.
وأكد "تركى"، إن إدارة أزمة زيادة رسوم أداء العمرة تقتضى مراعاة جميع الأبعاد، من خلال الاتصالات التى تتم مع عدد من الجهات غير الرسمية، ونقل وجهة نظر شركات السياحة المصرية لمن يستطيع الوصول لمتخذ القرار السعودى، مع عدم إقحام العلاقات المصرية ــ السعودية فى الأزمة.
وشدد على أن هناك انفراجة قريبة للأزمة ستعلنها السعودية خلال أيام قليلة، مناشدًا الجميع التريث والهدوء وعدم إصدار تصريحات تعوق تلك المفاوضات والاتصالات حتى تنتهى تلك الأزمة، نافيًا الأنباء التى ترددت بصدور مرسوم من الديوان الملكى بإلغاء الزيادات الجديدة على رسوم تأشيرة العمرة والعودة للعمل بالنظام القديم.
وقال إن وفدا من القطاع الخاص السياحى سيتوجه إلى المملكة خلال الأيام القليلة القادمة للتفاوض مع شركائه السعوديين من الوكلاء وأصحاب الفنادق، حول سبل الخروج من أزمة رسوم العمرة والتى تصل إلى الفى ريال والتى قررتها السلطات السعودية على كل معتمر سبق له أداء الحج أو العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار إلى أن الوفد من المقرر أن يعقد اجتماعات مع ممثلى الغرفة التجارية بجدة، وأعضاء اللجنة الوطنية للعمرة، وممثلى الوكلاء السعوديين، باعتبارهم أصحاب مصلحة أصيلة مثل شركات السياحة، والتباحث معهم حول مجموعة من الطلبات يمكن تصعيدها للسلطات السعودية، بهدف إتاحة الفرصة للبسطاء للاستمرار فى أداء العمرة دون أى أعباء مالية.
وأوضح أن الوفد المصرى سيضم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة شريف سعيد، وناصر تركى عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وأحمد إبراهيم عضو اللجنة، حيث يناقش الوفد فى زيارته جميع البدائل فى حالة إصرار السلطات السعودية على تنفيذ القرار دون أى تعديل وما يمكن أن يقدمه الشركاء السعوديون من تخفيضات فى الخدمات والإقامة بالفنادق خاصة وأن الضوابط الجديدة للعمرة فتحت مناطق جديدة لإقامة المعتمرين المصريين مثل «العزيزية وريع بخش والعتيبية»، بحيث لا تكون قاصرة على الأماكن المحيطة بالحرم المكى.