اجتمعت اليوم لجنة تطوير زراعة القطن ،بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية،والتى تشكلت بالقرار الوزارى رقم 1940 لسنة 2016 ، وتضم ممثلين عن اتحاد مصدرى القطن والجمعيتين العامة لمنتجى القطن و العامة للإصلاح الزراعى والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ، لتحديد أسعار أقطان الإكثار طبقا للسعر السائد فى السوق المحلى والعالمى ، وكانت اللجنة قد رفعت أسعار أقطان الإكثار للوجهين البحرى والقبلى إلى 2700 جنيه لقنطار القطن الزهر،على أن يتم الاجتماع أسبوعيا لمتابعة التطورات السعرية.
كانت وزارة الزراعة ،قد تبنت استراتيجية جديدة ،لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصرى، بدأت بإصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 ، والخاص بتكليف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشراء أقطان الإكثار من المزارعين ، وهى الأقطان التى يتم زراعتها لغرض إنتاج التقاوى المنتقاه وتهدف إلى القضاء على مشكلة خلط القطن المصرى،بعد أن تعددت المشاكل التى تحيط بزراعته ، وتقلصت مساحة زراعته من 2 مليون و82 ألف و439 فدانا عام 1931 ــ 1932 إلى 375 ألف و827 فدانا لعام 2014 ــ2015 .
وحددت الاستراتيجية الجديدة لوزارة الزراعة ، مشاكل إنتاج وتسويق القطن فى جانبين ، وهما صدور القرار رقم 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن ، وكذلك الفوضى الموجودة حاليا فى السوق بسبب مضاربات بعض الشركات وتغليب المصلحة الذاتية لكل طرف على المصلحة العامة للدولة ،وعدم ضبط منظومة إنتاج القطن، لعدة أسباب ، وتتمثل فى استمرار عمل الدواليب الأهلية الغير مرخصة والتى لاتلتزم بدفع الرسوم المقرر على كل قنطار والتى تتجاوز جنيه لكل قنطار مما يعطيها ميزة تنافسية على الشركات الرسمية ،وكذلك خلط بذرة أصناف القطن المختلفة مما تسبب فى كارثة خلط أصناف القطن المصرى فى السنوات الأخيرة، علاوة على استمرار نقل القطن بين المحافظات بالمخالفة للقانون رقم 53 لسنة 1996 ، مع استمرار زراعة مساحات من القطن قصير التيلة "الأبلند الأمريكى" 90 فدانا بمحافظة الغربية ، بالمخالفة للقانون ، وما يترتب على ذلك من خلط بذرة القطن المصرى.
وفى مذكرة تم رفعها من معهد بحوث القطن ،إلى رئيس مركز البحوث الزراعية ، رصدت المذكرة المعوقات والمشاكل التى تواجه القطن ، وكيفية التغلب عليها والتى لخصتها المذكرة فى عدة نقاطومنها
أن يتم تحديد الاحتياجات الفعلية لشركات الغزل المحلية والتعاقد عليها من قبل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج على أن يتم ذلك فى موعد غايته شهر يناير من كل موسم ، وقيام وزارة الزراعة بتوفير التقاوى المنتقاه اللازمة للفدان ووضع الخريطة الصنفية التى تحقق هذا الغرض خلال فترة زمنية قد تتراوح بين 4 سنوات بداية من 2017 – 2020 على أن تبدأ بزراعة 100 ألف فدان موسم 017 2 لصل إلى 300 ألف فدان موسم 2020 بالوجه القبلى وبعض محافظات الوجه البحرى مثل الإسماعيلية وبورسعيد والقليوبية والمنوفية ولشرقية والإسكندرية.
وتابعت المذكرة فى شرح كيفية النهوض بالقطن عن طريق تحديد الاحتياجات الفعلية لشركات التصدير من خلال اتحاد مصدرى الأقطان حيث يتم التصدير لأكثر من 25 دولة ،كما يتم التعاقد من المنتجين بداية من شهر يناير م كل موسم ،وتقوم وزارة الزراعة بتحديد المساحات اللازمة لإنتاج هذه الكميات بمحافظت الوجه البحرى وهى الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، مع تغيير التشريعات الحالية بهدف ضبط منظومة إنتاج وتسويق القطن والتى بدأت باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 ، ومنها تجريم وتغليظ عقوبة عمل الدوالايب الأهلية "المحالج الخاصة"، وكذلك تجريم وتغليظ عقوبة زراعة الأقطان المخالفة والأقطان الأنبية والتى تخالف القرار الوزارى الذى يصدر سنويا، مع تجريم وتغليظ عقوبة نقل الأقطان الزهر بين المحافظات ، وتوفر الضبطية القضائية لعدد 5 مهندسين من مهندسى صندوق تحسين الأقطان المصرية ، وباحثى معهد بحوث القطن بهدف ضبط منظومة إنتاج وحليج وتسويق أقطان الإكثار، وكذلك تجريم وتغليظ عقوبة المزارع الذى لا يلتزم بتوريد أقطان الإكثار طبقا للعقد المبرم مع وزارة الزراعة،وتجريم وتغليظ عقوبة شركات القطن والتى تخالف القانون رقم 4 لسنة 2015 .
