قال المهندس هانى العسال، المطور العقارى، إن السوق المصرية جاذبة لكافة الاستثمارات الأجنبية لكافة قطاعاتها منذ عقود وحتى الآن، وخاصة بالسوق العقارية نظرا لقوتها وجاذبيتها الاستثمارية، فضلا عن الاستقرار السياسى والأمنى الذى يعد البوابة الرئيسية للاستثمار بها.
وأضاف العسال خلال الجلسة الثانية بمؤتمر التطوير العقارى، أن المخططات الواضحة والاستقرار الأمنى الذى تشهده مصر حاليا يشجع العديد من المستثمرين على توجيه استثماراتهم للسوق المصرية، مؤكدا على أن الطلب الحقيقى يعد حجر الأساس لقوة السوق العقارية المصرية.
من جانبه، قال محمد بنانى، نائب رئيس شركة كولدويل بانكرز للتسويق العقارى، إن عزوف نسبة كبيرة من الأجانب عن شراء الوحدات من السوق المصرية يرجع إلى وجود مشكلات تتعلق بالتسويق، وعدم تأهل القائمين على تلك المهنة للعمل، فضلا عن وجود بعض الشركات الوهمية التى تسىء لمهنة التسويق العقارى، مطالبا بضرورة تدشين شعبة للتسويق العقارى تعد كيانا رسميا للقيام على مهنة التسويق العقارى.
وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية تتميز بارتفاع العائد على الاستثمار وهو ما يميزها عن باقى الأسواق المحيطة بها، ولكنها تواجه بعض التحديات التى تحول دون الاستفادة من هذه المميزات وتعد غير محفزة للاستثمار الأجنبى للتواجد بالسوق المحلية، وأهمها مشكلة تحويل الأرباح للخارج، وإعداد ملفات استثمارية قائمة على دراسات حقيقية للمشروعات المختلفة، تعتمد على متخصصين، وهو ما نفتقره فى السوق المصرية.
وأكد أن المشروعات التى تطرحها الدولة على المستثمرين الأجانب يجب أن تتضمن معلومات دقيقة وحيادية وشفافة حول المشروعات التى يتم طرحها، لافتا إلى أن الجهات القائمة على منح الأراضى للمطورين غير مؤهلين لتسويق الأراضى للمستثمر الأجنبى.
وقال إن المطورين الأجانب يفضلون الاستثمار بالمشروعات التجارية قبل المشروعات السكنية، وبحاجة لملفات واضحة وشفافة حول المشروعات المطروحة عليهم مما يجذبهم ويشجعهم على الاستثمار والمشاركة فى تلك المشروعات.
فيما أكدت سهر الدماطى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبى الوطنى، أن السوق المصرية شهدت استثمارات فى قطاع الأنشطة التجارية التى قامت بها هذه الشركات بناء على الدراسات التى أعدتها بنفسها قبل تواجدها بالسوق المصرية، مما يجعل المستثمر الأجنبى حريصا على إعداد الدراسات الخاصة بمشروعه بنفسه.
وأوضحت أن توقف بعض الأنشطة كالسياحة والبتروكيماويات ساهم فى زيادة أزمة نقص الدولار، فضلا عن أزمة السوق السوداء التى يزيد بها سعر الدولار يوميا.
وأشارت إلى أن قرار تعويم الجنيه المدار مرهون بوصول قيمة الاحتياطى الأجنبى لـ25 مليار دولار، وهو ما لم يتم حتى الآن، مما يجعل قرار تعويم الجنيه غير قائم حتى الآن.