قال الدكتور محمد أشرف الأمين العام لشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه أعد مقترحا لتقليل آثار تعويم الجنيه على أسعار الدواء، وخسائر الشركات، موضحا أن اقتراحه يتضمن طريقتين، أولهما تحرير سعر الدواء مع تحمل الشركات لتكلفة توفير الدواء بالتأمين الصحى، حيث إن تكلفة توريد الدواء للتامين الصحى تبلغ نصف ميزانية الصحة وهى حوالى ١.٥٪ من الموازنة.
وأضاف أشرف، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن يوجه هذا المبلغ الذى ستتحمله الشركات المنتجة إلى دعم ميزانية العلاج بالتأمين الصحى، مما سينتج عنه مضاعفة المبلغ المخصص للتأمين الصحى للكشف والعلاج والعمليات والمشتريات للمستلزمات وخلافه من ١.٥٪ إلى ٣٪ من الموازنة العامة، ويتيح توسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل قدر أكبر من المواطنين ويزيد جوده الخدمات الصحية".
وأشار إلى أن ذلك سيزيد حصيلة الدولة من الضرائب، ويدعم تصدير الدواء لتحسن أسعار بيعه، كما سيجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الدواء، ويزيل تأثير تحرير سعر العملة على صناعة الدواء.
وتابع: "المقترح الآخر، هو تحريك أسعار بعض الأدوية طبقا، أقل من ١٠ جنيه تحريك بنسبه ١٠٠٪، من ١٠-٢٠ ج تحريك بنسبه ٥٠٪، من ٢٠-٥٠ ج تحريك بنسبه ٢٥٪، وأعلى من ٥٠ ج تحريك بنسبه ١٠-١٥٪، حيث أن تأثير زيادة أسعار مواد التعبئة والتغليف يكون أكثر على الأدوية الأقل من ١٠ جنيه، ويقل تأثيرها كلما زاد سعر المنتج، أما أسعار الخامات الفعالة، وغير الفعالة، فيمكن التعامل معها مع تحريك الأسعار بالشكل المقترح".