أكد حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، أن النقابة منذ 12 عاما لم تتمكن من عمل جمعية عمومية مكتملة النصاب، لتطوير خدماتها لأعضائها، نتيجة عدم مواكبة قانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣، لطبيعة العمل فى الوقت الحالى، موضحا أنه تم كتابته فى وقت لم يكن تتعد أعداد المرشدين 500، بينما أصبحت أعدادهم الآن تقارب الـ18 ألف مرشد، ولم يطرأ على القانون أى تغيير.
وأشار النحلة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن النقابة تعمل على تعديل مسودة قانون الإرشاد السياحى والتى كان سبق إعدادها منذ عام، بجانب تواصله مع الأمانة العامة للجنة السياحة فى مجلس النواب، لعرض المسودة عليهم، للانتهاء من تعديلات القانون قبل انتهاء تلك الدورة، لتحسين خدمات النقابة لأعضائها، ورفع قيمة الاشتراك السنوى الذى يحدده القانون بـ75 جنيها منذ إنشاء النقابة.
ولفت إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية، اعتبر المرشد السياحى صاحب منشأة خاصة على عكس الواقع، إذ أن المرشد عامل لدى الغير بأجر، مما أجحف حقه فى بطاقات تموين أو دعم اجتماعى أو طبى، قائلا: "سقطنا سهوا من كل الاهتمامات باعتقاد أننا أثرياء القوم ولدينا مدخرات لا تنتهى، لكن 6 سنوات تجعل التل يختل، كان لدينا إمكانيات ونعمل بشكل جيد لكن مرور مصر بتلك الكارثة الاقتصادية السياحية الأولى من نوعها فى، أنهت كافة المدخرات".