قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن انعقاد مجلس وزراء العدل العرب فى دورته الحالية جاء فى ظل ظروف ومتغيرات إقليمية ودولية تحيط بالمنطقة العربية، تتطلب أن يواصل هذا المجلس الاضطلاع بمسئولياته القانونية فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية فى المحافل الدولية والإقليمية، وتحديات تستدعى تكثيف آليات وأساليب العمل لمواجهة هذه التحديات بوضع تصورات تضفى على قرارًا المجلس فعالية أكثر، مؤكدًا على أهمية الجهود المبذولة من الأمانة العامة للمجلس، ومن المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية فى هذا الشأن.
وأشاد المستشار عبد الرحيم خلال مشاركته فى اجتماع مجلس وزراء العدل العرب اليوم الخميس، بالجامعة العربية، بالموضوعات القيمة التى تضمنها جدول أعمال هذه الدورة، وثراء محتواها، لا سيما فى مجال مواجهة الموجة المتصاعدة من جرائم الإرهاب الأسود وما يستتبعه من جرائم غسل الأموال لتمويل الإرهاب، تلك الجرائم التى تسعى إلى تدمير كيان المجتمع والعصف بأمنه واستقراره، وعرقلة مسيرة التقدم والأزدهار، موضحًا الآليات فى هذا الشأن مثل تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والأمنية العربية، من خلال التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيرى المشترك الثالث لممثلى أصحاب السمو والمعالى وزراء العدل والداخلية العرب والذى عقد بدولة تونس، وأن تلك التعديلات تستهدف إقامة أسس فاعلة للشراكة الإقليمية لتقويض خطر الإرهاب بالمنطقة العربية.
وأعرب عن مدى تقديره للعملِ العربى المشترك، والذى وصفه أنه تجسيد مؤسسى لواقعٍ تاريخى واجتماعى وثقافى، يعكسُ عمقَ الروابطِ بين الدول العربية، ويعززُ توحيدَ الرقعة الجغرافية التى تحتضن مواطنيها، واستجابةً لتطلعات المنطقة العربية فى ظلِ عالم يموجُ بالمتغيرات، ويشهدُ كثيرًا من المظالم والانتهاكات للمبادئ والأعراف الدولية، التى تفرضُ تتضافرَ جهودُ الأمة العربية لمواجهتِها، كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسيى لمجلس وزراء العدل العرب متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.