أكد المهندس أحمد فتحى رئيس هيئة حماية الشواطىء، التابعة لوزارة الرى، أنه تم الإنتهاء من وضع التعديلات التشريعية فى قانون الموارد المائية الجديد الذى يتم الاعداد له حاليا من قبل الوزارة بحيث يمنح الهيئة 8 مواد قانونية جديدة لحماية الشواطئ المصرية فى ظل الآثار السلبيه للتغيرات المناخية.
وأضاف فتحى ، فى تصريحات صحفية اليوم السبت ، أن القانون الحالى لحماية الشواطىء يطبق على الجميع دون استثناء سواء جهات حكومية أو استثمارية، مشيراً الى أن هناك مخالفات صدر لها قرارات ازالة علي نفقة المخالفين تحت إشراف الهيئة، حيث ردم البحر وشون مواد البناء علاوة على محاولة إنشاء "رأس بحرى" داخل البحر دون الحصول على موافقة من الهيئة، كما أن حرم الشاطئ 200 متر وفقا لقانون البيئة.
وأشار فتحى ، الى أن توجيهات الرئـيس عبد الفتاح السيسى تتضمن إتاحة الفرصة لكل مواطن مصري بالاستمتاع بشواطئ مصر الساحلية، وهو حق كفله لهم الدستور المصري حيث التزم الدستور بحماية البحار والشواطئ وكفالة حق المواطنين فى الاستمتاع بالشواطئ المصرية فقد بدأت الهيئة باتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ ممشى وطريق مزدوج خلف حرم الشاطئ بكافة المناطق الساحلية.