أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي أن الدولة أطلقت مشروعا قوميا لتوفير قواعد بيانات قوية يمكن الاعتماد عليها والربط بينها وتنقية القواعد القائمة للإسهام في التخطيط المستقبلي للدولة.
وقال القاضي - خلال حديثه أمام الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني للشباب ، اليوم السبت - إنه سيتم ربط قواعد البيانات مع الرقم القومي لكل مواطن ليشمل كل المزايا المقدمة له ، وبما يساعد المسئولين على اتخاذ القرار الصحيح في كافة المجالات.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تجميع كل قواعد البيانات في قاعدة بيانات قومية واحدة شاملة ، وذلك من خلال بناء مركزين لقواعد البيانات سيكونا الأحدث على مستوى العالم.
وأضاف " لدينا 22 قاعدة بيانات أقيمت بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى ، وخلال الربع الأول من عام 2017 سيكون لدينا 70% من قواعد البيانات الكاملة لتنتهي بالكامل خلال الربع الثاني من العام المقبل".
وتابع أنه سيتم عمل كارت لكل مواطن يتضمن الكثير من الخدمات المقدمة مثل التأمين الصحي والتموين والحيازة الزراعية وغيرها من الخدمات ، وصولا إلى تحقيق الهوية الرقمية للمواطن المصري.