عقدت وزارة العدل دورات تدريبية للعاملين بالجهات والهيئات الرقابية الذين حصلوا على الضبطية القضائية، بقرار من وزير العدل، لتأهيلهم على كيفية استخدام الضبطية فى ضبط الجرائم التى تدخل فى مجال اختصاصهم .
وأشار مصادر إلى أن وزير العدل كلف مستشارى الوزارة بعقد دورة تدريبية لكافة الشخصيات التى يصدرلها قرار بمنحها الضبطية القضائية، لشرح كيفية القيام بالعمل المنوط بهم والمطلوب منهم في ضوء القانون وذلك قبل الدفع بهم الى ارض الواقع حتى يتمكنوا من وقف المخالفات اليومية التي قد تؤثر علي المواطنين سواء لوقف الغش التجارى أو عدم دقة مواصفات الطعام والمأكولات والمشروبات أو فى فى مواقف السيارات.
وأوضحت المصادر أن ما يقرب من 12 ألف عامل بالدولة لديهم صفة الضبطية القضائية ، وذلك للوقوف على الجرائم ومنعها ، حيث تنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على ان "يقوم مأمورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى" فيما نصت المادة 23 من ذات القانون على انه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص".
وكان وزير العدل أصدر خلال الفترة الماضية عدد من القرارات بمنح الصفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالدولة حيث قرر، منح العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة صفة مأمورى الضبط القضائى، كما قرر تخويل بعض مفتشى المناجم والمحاجر بمحافظة الشرقية صفة مأمورى الضبط القضائى كما منح عدد من موظفى وزارة التربية والتعليم صفة مأمور الضبط القضائى وذلك لمواجهة مشكلة الدروس الخصوصية .