أعلنت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن المهندس أحمد رياض ، الخبير الدولى فى إدارة الأزماتقدممنح لتدريب 15 متدرب من البرنامج الرئاسى للشباب والطلاب أوائل الجامعات الوطنية المشاركين فى المؤتمر الوطنى لعلماء وخبراء مصر بالخارج ،حول الممارسات المهنية الخاصة بمعهد استمرارية الاعمال بإنجلترا، والتى تنقسم إلى ممارستان إدارية وأربع ممارسات تقنية،مضيفا أن هذا التدريب سيكون معتمدا من المعهد ،ويعتبر هذا المعهد أفضل معهد فى علم استمرارية الاعمال على مستوى العالم ويضم حوالى ٤ عضو منتسب اليه وتعتبر شهاداته من ارفع الشهادات العلمية المعتمدة فى مجال استمرارية الاعمال.
وأضافت الوزارة ، فى بيان صحفى ، أن المنح تأتى كناتج من نواتج المؤتمر والذى تم عقدة للإستفادة من عقول مصر المهاجرة فى وضع الأسس العلمية للمشروعات القومية ودعمها بالأبحاث والخبرات الدقيقة، وربط القدرات العلمية للمصريين فى الخارج بشباب الداخل لخلق جيل يعتمد الأساليب العلمية فى البحث والتفكير، وخلق أجيال جديدة من الباحثين والعلماء عن طريق تكوين فرق عمل بحثية من شباب الجامعات المصرية تحت إشراف علماء الخارج فى المجالات المهمة ،
وأكد رياض ، أنه سيقوم بتقديممحتوى تدريبى فى استمرارية الاعمال والمرونة المؤسسية للدفعة الجديدة من البرنامج الرئاسى للشباب، وذلك انطلاقا من إيمانه بأن التدريب المتخصص قادر على خلق كوادر مصرية فى المرونة واستمرارية الأعمال.
الجدير بالذكر ، أن المهندس أحمد رياض رائد استمرارية الاعمال والتعافى من الكوارث وإدارة الازمات على مستوى العالم، مصنف كواحد من أفضل الاستشاريين على مستوى العالم فى هذه المجالات وحائز على عدة جوائز عالميا وإقليميا حاصل على جائزة شخصية العام على مستوى العالم 2016، وأسس أول أكاديمية على مستوى العالم باللغة العربية لنشر الوعى بإستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر وإدارة الطوارئ باللغة العربية مجانا، والحاصلة على أفضل ابتكار على على مستوى العالم.
وكان المهندس أحمد رياض، تحدث عن الاستراتيجية الوطنية للمرونة فى المؤتمر الوطنى الأول للعلماء والخبراء المصريين فى الخارج ، بماتتضمنه من محاور أساسية يجب ان يتم تنفيذها داخل الدولة المصرية وذلك تعزيزا لقدرة الدولة على التعافى من الكوارث والأزمات الجسيمة وتقليل احتمالية حدوث الحوادث والكوارث والأزمات التى من الممكن ان تؤثر على الدولة المصرية وذلك عن طريق ادارة المخاطر ووضع الآليات والأستراتيجيات المناسبة وضمان استمرارية الأعمال والنشاطات والخدمات الحيوية داخل الدولة المصرية.