قال الدكتور عبد الغنى الجندى الخبير الزراعى، مستشار وزير الزراعة السابق، إن مجلس بحوث الزراعة والغذاء أعد خارطة طريق لدراسة فنية واقتصادية واجتماعية لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، من خلال 9 محاور اقتصادية واجتماعية.
وأكد الجندى، فى تصريحات صحفية اليوم، الجمعة، أن إعداد الخريطة على أساس ما وفرته وزارة الموارد المائية والرى من معلومات مؤكدة عن توافر مياه لرى المساحات المقترحة وفى ضوء كل من الحصر التصنيفى لأراضى مناطق المشروع المتوفرة لدى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وطبقاً للمذكرة المشتركة الموقعة بين وزير الموارد المائية والرى ووزير الزراعة عام 2014 وبالمقننات المائية (4000 متر مكعب/فدان) التى تكفى لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل التصديرية بما يتفق وطبيعة الأراضى والمناخ السائد فى كل منطقة.
وأوضح، أنه استناداً إلى خصائص المياه وأعماق الآبار الجوفية ومعدلات التصرف الآمن للبئر فقد تم إعداد خريطة لبدائل التراكيب المحصولية المناسبة والأنشطة الاقتصادية التصنيعية والتسويقية المرتبطة بكل محصول، حيث تم عرض هذه الدراسة فى ورشة العمل التى عقدت يوم 26/12/2016، التى أوصت بـ9 محاور.
وقال عبد الغنى الجندى، من بين التوصيات استكمال الحصر التفصيلى للأراضى التى تم لها حصر استكشافى، ضرورة المواءمة بين موقع حفر البئر والمساحة، التى ستروى منه مع بيانات حصر الأراضى وخريطة صلاحية التربة، ضرورة الرصد المستمر لتغيرات جودة المياه (خاصة تركيز الأملاح) واتخاذ الإجراءات الضرورية فنياً لاستخدام تلك المياه، الترخيص للمستثمرين بمختلف نوعياتهم بإنشاء مزارع سمكية مكثفة أو نصف مكثفة على المياه الناتجة من الآبار قبل استخدامها فى رى المحاصيل المقترحة، فضلا عن أهمية التكامل بين أنشطة الإنتاج النباتى والإنتاج الحيوانى سواء لإنتاج الألبان أو اللحوم فى مختلف مناطق الاستصلاح.
وتابع: "من بين التوصيات ضرورة إجراء دراسة فنية واقتصادية عن استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار وعدد ساعاتها بالمقارنة بإنشاء محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز الإسراع فى تحديث العمل بمشروع الرى الحقلى لتنفيذ 500 ألف فدان سنوياً كما جاء فى الخطة التنفيذية 2014-2018 للاستراتيجية الزراعية 2030 وتغير أسلوب العمل والالتزام بمساحات الارز المقررة واستنباط أصناف محاصيل جديدة ملائمة لإمكانية توفير ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب بنهاية المشروع (10 سنوات) تكفى لاستصلاح 1,4 مليون فدان".
وأكد مستشار وزير الزراعة السابق، أنه تم مناقشة الخطاب الوارد من مجلس بحوث المياه والرى فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بتاريخ 17/12/2016، الذى يفيد بأن أقصى تصرف للبئر فى مناطق المشروع هو 125-150 متر مكعب/ساعة وبإجمالى 1000-1200 متر مكعب/يوم (على أن تكون المسافة بين الآبار 900-1000 متر مكعب) وهو ما يعنى توفير مياه الرى اللازمة لزراعة مساحة فى حدود 425 ألف فدان تمثل 3 و28% من المساحة الإجمالية للمشروع، مشيرا إلى أن مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان هو مشروع قومى لابد من المحافظة على مستهدفاته لتحقيق مستوى مقبول من الأمن الغذائى ومناطق جذب خارج الوادى وخلق فرص عمل جديدة، وتعويض ما فقد من الأراضى الزراعية القديمة فى الوادى والدلتا، التى تتآكل بمعدل 40 ألف فدان سنويا، ضرورة توفير الاستثمارات اللازمة للمشروع القومى لتطوير الرى الحقلى وذلك لتوفير المياه اللازمة للمشروع حيث يمكن من خلالها توفير نحو 7 مليارات متر مكعب بعد إتمام التطوير لأراضى الوادى والدلتا، إعداد دراسة علمية تأكيدية عن الخزان الجوفى وتحديد معدلات السحب الآمن لتحقيق التنمية المستدامة.