تبدأ غدا الاثنين بوزارة العدل أولى ورش العمل المقررة للخروج بمسودة مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث انتهت الوزارة من تجهيز القاعات الرئيسية لاستضافة 4 ورش عمل بداية من 2 يناير المقبل، تمهيدًا لانعقاد مؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لقانون الإجراءات الجنائية.
ويمر المؤتمر بأربع مراحل هى، المرحلة الأولى مهلة 15 يوما لتلقى المقترحات من المتخصصين فى العلوم الجنائية فى الداخل أو الخارج.
أما المرحلة الثانية، والتى تبدأ من غداً الاثنين تتألف من أربعة ورش عمل ( للقضاة، أساتذة القانون، المحامون، جهات إنفاذ القانون، المراكز الحقوقية و منظمات المجتمع المدنى).
ثم المرحلة الثالثة، وهى تجميع مُخرجات الورش الأربعة من مقترحات تُعرض على لجنة مُصغرة من بعض أعضاء اللجنة العليا والأمانة الفنية وبعض المُشاركين بالورش لعرضها على المؤتمر.
والمرحلة الرابعة، يتم تحديد موعد للمؤتمر العام عقب الانتهاء من عمل هذه اللجنة، من المزمع أن يصدر المؤتمر العام بعد عرض المقترحات خلال مناقشة تستمر لمدة ثلاثة أيام عليه توصيات تعرض على لجنة للصياغة النهائية تمهيدًا للسير فى الإجراءات القانونية لاستصدارها.
يذكر أنه تم توجيه الدعوة إلى عدد كبير من القضاة، علاوة على جميع أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، وأساتذة القانون والمحامون، وممثلين من منظمات المجتمع المدنى، وجهات انفاذ القانون من قيادات الداخلية والجهات السيادية، وذلك للمشاركة فى جميع ورش العمل التى ستبدأ غداً الاثنين.
يذكر أنه تم تعيين المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض أمينًا عامًا للمؤتمر، والمستشار هشام حلمى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة امينًا عامًا مساعدًا.