أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية فى البرلمان أن اللجنة مختصة بالنسبة للإتفاقيات الدولية بتحديد طريقة إقرارأى اتفاقية دولية ومنها اتفاقيات تعيين الحدود وذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور .
وأضاف أبو شقة إلى أن مجلس النواب مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أى جهة أخرى ، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات ، وأن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد اقرارها هى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها .جاء ذلك تعليقا على إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر مصر والمملكة العربية السعودية
وأشار أبو شقة- فى بيان له اليوم- إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية فور إحالة الاتفاقية لها ستقوم بدراستها الدراسة المتأنية الكافية ، مهما استغرق ذلك من وقت ، وسوف تقوم بفحص جميع المستندات ذات الصلة ، وإن استدعى الأمر ستستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الأتجاهات ، وسوف تقرر ما يتفق مع أحكام الدستور .
وأهاب المستشار أبو شقة بوسائل الاعلام بالتدقيق فيما ينشر من أخبار وبيانات لأن اللجنة ستُلزم باعتبارات الشفافية والعلانية ولن تقوم بإخفاء شيء على الرأى العام وسوف تقوم اللجنة بنشر بيان عن كل اجتماع تعقده لهذا الغرض .