دعت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أبناء القطاع الزراعى الراغبين فى الحصول على تمويلات لتنمية المشروعات الزراعية أو البدء فى أخرى جديدة، للتوجه إلى البنك الزراعى المصرى، حيث توفر الدولة هذه التمويلات من خلال اتفاقيات مع بعض مصادر التمويل الخارجى، ليتم صرفها عبر فروع البنك.
أكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى بيان رسمى له اليوم الثلاثاء، أن البنك الزراعى أنشئ ليكون مظلة للقطاع الزراعى والفلاح ولكنه لا يقوم بهذا الدور.
وحث واصل، جميع الفلاحين والشباب وأبناء المجتمع الريفى، على سرعة التوجه إلى البنك والمطالبة بتنفيذ هذه المشروعات وصرف القروض التى توفرها الدولة لهم، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وتصنيع زراعى للمساهمة فى التنمية الاقتصادية.
وأوضح النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الدولة توفر العديد من القروض الخاصة بالمشروعات الزراعية، والتى يتم تنفيذها من خلال البنك، ومنها مشروع تسمين الجاموس عبر اتفاقية لوزارة الزراعة، بنسبة فوائد لاتزيد على 7% سنويا، ودون أن يتحمل الفلاح أية مصروفات إدارية.
وأضاف واصل، أن هناك العديد من التمويلات الأخرى الباحثة عن مستحقيها كمشروع تنمية قطاع الزراعةADP، وتمويل مشروع تعزيز القدرات التسويقية للمزارعين،PRIME، بفائدة تترواح بين 7 : 9%، حسب مدة القرض، كاشفا عن أن البنك الزراعى يقدم هذه القروض للأفراد والشركات العاملة فى نشاط الاستزراع السمكى، ومعاملات ما بعد الحصاد الزراعى، والنباتات الطبية والعطرية والعسل.
وأشار واصل، إلى أن البنك يقدم أيضا قروض للمشروع القومى للميكنة الزراعية بنسبة عائد تعادل 7% سنويا فقط، بالإضافة إلى مصروفات إدارية لا تتعدى 1%.
وتابع واصل: البنك يوفر التسهيلات اللازمة للعديد من المشروعات الصغيرة جدا، والصغيرة بنسبة عائد 5% سنويا، دون أية مصروفات إدارية فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى، كما يقدم تمويلا لبرنامج الخدمات البيطريةVSP بنسب عائد تتراوح بين 6.5 : 8.5 % سنويا حسب أجل التسهيلات، بالإضافة إلى تسهيلات للمشروعات القائمة والجديدة ضمن برنامج شباب الخريجين عبر اتفاقية لوزارة المالية بنسبة عائد يتراوح بين 7 : 9 %، حسب أجل التسهيلات، مشيرا إلى أن البنك يطرح تسهيلات لمشروعات الصندوق الاجتماعى بنسبة عائد 8% سنويا دون أية مصروفات إدارية.
كما طالب واصل، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة توجيه المنح والقروض الخارجية الخاصة بالقطاع الزراعى والأنشطة المتعلقة به والتنمية الريفية إلى البنك الزراعى المصرى لإعادة إقراضها بنسب فوائد منخفضة لأبناء القطاع الزراعى دعما للاقتصاد القومى، وتنمية قطاع الزراعة المصرى، موضحا أنه لا زراعة دون تمويل زراعى.