أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أحد أكبر المكاتب الاستشارية بمصر يقوم حالياً بالانتهاء من تخطيط مدينة شرق بورسعيد، وهى إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 164400 فدان، موضحاً أنها مدينة ذات طابع خاص، حيث تقع على ساحل البحر المتوسط، ويحدها من الغرب مشروع تنمية منطقة قناة السويس (ميناء شرق بورسعيد – منطقة صناعية – مزارع سمكية) ومدينة بورسعيد، ويقع جنوب المدينة نطاق زراعى بمساحة 50 ألف فدان وتمر بها ترعة السلام.
وقال الوزير، إنه يتم تخطيط المدينة على أسس التنمية المستدامة، والطاقة النظيفة، لاستيعاب حوالى مليون نسمة لتخفيف الضغط عن محافظة بورسعيد، ودعم إقليم محور قناة السويس، وستكون حلقة وصل بين الإقليمين الشرقى والغربى لقناة السويس عن طريق ربطها بشبكة طرق وخط سكة حديد وأنفاق قناة السويس، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات القومية والسياحية والاقتصادية الكبرى بالمدينة، ومنها: (بناء أكبر محطة تحلية لمياه البحر بإفريقيا – فنادق ومنتجعات سياحية – مركز لرجال المال والأعمال – مدينة طبية – جامعة إقليمية – مركز أبحاث دولى – مركز مؤتمرات ومعارض دولية – مدينة أوليمبية – فندق ونادى جولف – مارينا يخوت دولية ).
وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تم تخطيط مساحة 202 فدان كمرحلة عاجلة لمشروع الإسكان الاجتماعى بجنوب شرق المدينة، وهو عبارة عن حى سكنى متكامل يضم 418 عمارة بإجمالى 8400 وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات (مدارس – وحدة صحية – وحدة إطفاء – نقطة شرطة – مركز ثقافى – حدائق عامة ومناطق خضراء – مكتب بريد – وحدات تجارية – دور عبادة)، موضحاً أنه تم إسناد تنفيذ 247 عمارة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى قامت باستلام الموقع وبدأت فى عمل التجهيزات اللازمة، ويجرى طرح 171 عمارة بمعرفة جهاز المدينة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ العمارات بأقصى سرعة ممكنة.
وأكد المهندس عبد المطلب ممدوح، أنه تم البدء فى إنشاء مدرسة تعليم أساسى بمساحة 13400 م2، ونقطة شرطة بمساحة 580 م2، ومركز تجاري، وملعب ثلاثي، من المقرر الانتهاء منه نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية لمراجعة مستندات ملكية المنشآت التى أقيمت على ساحل المدينة، والثابت وضعها قبل صدور قرار إنشاء المدينة، وتقدير المقابل المادى العادل لهذه المنشآت بمعرفة لجنة التسعير بالهيئة.