نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ومواد البناء، وإدارة شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 925 عاملا بالشركة.
وقد وقع الاتفاقية التى تسرى لمدة 3 سنوات عن الشركة العضو المنتدب خوسيه ماريا ماجرينا، وعن النقابة عبد المنعم الجمل رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية بالشركة، محمد محمود رمزى عثمان رئيس اللجنة.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الخميس أن الاتفاقية نصت على أن يتم صرف بدل ورادى قدرة 50% من الأجر الأساسى المدرج بدفاتر الشركة للعاملين بنظام الورادى المنتظمة (الثلاث أو الأربع ورادى) ويتم تحديد قائمة العاملين بهذا النظام بمعرفة مدير المصنع ومديرى الموارد البشرية، ولا يجوز التغيير أو التعديل بالإلغاء أو الإضافة إلا بقرار من رئيس قطاع الموارد البشرية، ولا يعتد بالنسبة المحددة للبدل أينما وردت، مع احتفاظ العامل فى حقه القانونى فى الحصول على أجر إضافى إذا تم تكليفه للعمل بعد ساعات الوردية المعتمدة من الشركة أو أيام راحته أو أيام العطلات الرسمية طبقا لقانون العمل.
وأضاف أن الطرفين اتفقا على أن يكون نظام مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش القانونى ويحسب على أساس نصف شهر على الأجر الشامل طبقا لعناصر بند الانضباط، عن كل سنة خدمة بالشركة من تاريخ التعيين عن العشر سنوات الأولى، وشهر واحد عن كل سنة خدمة عن السنوات العشر التالية، وشهر ونصف عن كل سنة خدمة عما زاد عن ذلك، ويتم الصرف بحد أدنى 100 ألف جنيه وبحد أقصى 200 ألف جنيه اعتبارا من أول يناير 2016.
وألزمت الاتفاقية الشركة بتغطية حالات العجز الكلى المنهى للخدمة والوفاة فى أثناء الخدمة وتغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة بالإضافة إلى نصيب العامل فى الصندوق من مساهمة الشركة إضافة إلى مساهمته أن وجد.
كما نصت الاتفاقية على صرف مكافأة الأداء ومقدارها 6 أشهر ونصف الشهر وفقا للمرتب الأساسى على أن يتم تحديث قيمتها عند تحديث الأجر الأساسى لأى سبب، ويتم صرفها فى المواعيد المقررة وفقا لما جرى عليه العمل بالشركة.
كما تصرف مكافأة الانضابط محسوبة على المرتب الشامل المتضمن عناصر الأجر الأساسى وبدل المصنع والعلاوات الخاصة، ومنح المناسبات ومكافأة الأداء، وبدل التمثيل، والمخاطر، وحافز الإنتاج.
ويتم حساب نصيب العاملين فى الأرباح السنوية الموزعة طبقا لعناصر الأجر الأساسى وبدل المصنع والعلاوات الخاصة والمنح والمناسبات.
وقدم الوزير الشكر لطرفى الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة، على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.