قال الدكتور جورج عطالله، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، إن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد قرار التسعير الجديد، مشيرا إلى مخالفته التسعيرة الإجبارية للدواء، الأمر الذى سيعرض الصيادلة لمسائلة قانونية، وإحداث مضاربة بين الصيدليات.
وأضاف عطالله، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": من غير المقبول أن يتم بيع الأدوية بسعرين فى الصيدليات، كما أن إعلان الوزير أن زيادة الأسعار ستبدأ فى الأول من فبراير المقبل، سيدفع المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة لشراء كميات كبيرة من الدواء".
ولفت أمين الصندوق المساعد، إلى أن الوزير بما أعلنه فى المؤتمر الصحفى الخاص بالقوائم النهائية للأسعار الجديدة لـ3000 صنف دوائى وفق قرار مجلس الوزراء، قد أخلف ما تم طرحه أمس من لجنة الصحة بمجلس النواب، حول نسب الخصم، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.
وأشار إلى أن الأجواء تتجه للتصعيد، مشيرا إلى أن العمومية الطارئة المقرر عقدها السبت المقبل، ستصوت على القرار النهائى، سواء بتطبيق الإغلاق الجزئى للصيدليات، أو التصعيد.