تقدم الإتحاد التعاوني الزراعى ، بمذكرة رسمية إلي مجلس الوزراء ، لتشكيل لجنة استلام قصب وبنجر السكر بحيث تضم مندوبا من الإتحاد ، بموجب عقد ثلاثي بين مصانع إنتاج السكر ومزارعي القصب والبنجر، وممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي ، لحل مشكلة الوزن والتصافى وتحديد درجات السكر في القصب والبنجر ،وألا يقتصر الإستلام علي مندوبي المصانع وممثل من مجلس المحاصيل السكرية.
وقال بيان صحفى صادر عن الإتحاد ، أنه معترض علي قرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة ، مما يهدد الإنتاج الزراعي ويرفع من تكاليف الإنتاج،وقرر التحضير لعقد مؤتمرعام يدعى له جميع مكونات الإتحاد التعاوني الزراعي، من الجمعيات العامة والجمعيات المركزية بالمحافظات لمناقشة السياسة الزراعية للمحاصيل طبقًا لمتغيرات السوق والنظر في حل مشاكل الفلاحين بعد رفع أسعار الاسمدة.
وقال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد الزراعي ، أنه سجل اعتراضه خلال انعقاد اللجنة العليا للأسمدة التي عقدت الأحد الماضي على زيادة أسعار الأسمدة خلال الموسم الشتوى، إلى ما يقرب من 3 آلاف جنيه للفدان بدلا من 2000 جنيه بزيادة 50%، موضحا أنه تقدم سابقا بمذكرة رسمية للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والمهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، بعدم رفع أسعار الأسمدة، حتي لا يحدث ارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج، مما ينعكس علي ارتفاع تكاليف المخرجات الزراعية.
وأضاف حمادة ، أن رفع أسعار الأسمدة يشكل أزمة للمزارعين، خاصة أن هناك حوالي 40% من المزارعين تسلموا حصتهم كاملة بالسعر القديم وهو ما يعني تعرض الغالبية العظمى للظلم لشرائهم الأسمدة بالسعر الجديد بنسبة ارتفاع تصل إلي 1000 جنيه لكل طن، مشيرا إلي أن هذه الزيادة سوف تثقل كاهل الفلاح البسيط وتؤدي بالتالي إلى رفع أسعار المحاصيل الزراعية ما يؤثر على المواطن البسيط من محدودي الدخل.
وجدد رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي تأكيده بإنه طلب من مجلس الوزراء أن يتم تسعير المحاصيل الاستراتيجية ومنها قصب وبنجر السكر والقمح والذرة، وفقا للأسعار العالمية وفي حالة انخفاض الأسعار العالمية تلتزم الدولة باستلام طبقا التكلفة الحقيقية للإنتاج لحماية القطاع الزراعي وحمايته من تقلبات الأسواق العالمية، من خلال تحديد أسعار ضمان تحقق للفلاح هامش ربح مناسب يساعد في التوسع لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مشددا علي ان قرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة أو مستلزمات الإنتاج يجب أن يرتبط بتحريك ورفع اسعار تسويق المحاصيل الإستراتيجية طبقا للدستور المصري الذي ينص في مادته رقم 29 علي التزام الحكومة بتسويقها لحماية الإنتاج الزراعي.