استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقريراً من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حول مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الأول من العام المالى 2016/2017، والذى أشار إلى أن الاستثمارات الكلية شهدت ارتفاعاً قدره 27% خلال هذه الفترة بزيادة قدرها 21.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ حجم الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول نحو 101.2 مليار جنيه مقارنة بـ 80 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة الزيادة فى حجم الاستثمار الخاص والعام خلال الربع الأول من العام المالى 2016/2017 نحو 32.4% و12.7% مقارنة بنفس الفترة فى العام الماضي، كما تراجع العجز الكلى خلال الربع الأول من العام المالى 2016/2017 مقارنة بالربع المناظر من العام المالى السابق، وانخفضت قيمة العجز فى الميزان التجارى فى نفس الفترة بنسبة بلغت 13.4% وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بنسبة 22% وتراجع الواردات السلعية بنسبة 5.5%.
وتناول التقرير أيضاً مؤشرات سوق العمل ومنها ارتفاع حجم قوة العمل إلى 28.8 مليون نسمة، وانخفاض معدل البطالة إلى 12.6% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2016/2017 مقارنة بـ 12.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة زيادة الاستثمارات والتوسع فى إقامة المشروعات الكبرى فى مختلف المحافظات، كما تطرق إلى مؤشرات النمو والتطور الإيجابى فى عدد من القطاعات الاقتصادية، كما تناول التقرير أهم ما تحقق فى مؤشرات التنمية البشرية منها برامج الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والثقافة، والشباب والرياضة.
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم تقريراً من وزير الموارد المائية والرى حول استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، حيث أوضح الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية تعتمد على تنمية وإدارة الموارد المائية المحدودة من جانب، وإدارة الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية من جانب آخر، وتسعى الاستراتيجية الى تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد فى ضوء التحديات الراهنة، وضمان الأمن المائى لمصر عبر التوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة ـ خاصة الطاقة الشمسية ـ فى تنمية واستغلال المياه الجوفية، وتوفير الإحتياجات اللازمة من المياه بما يلبى اهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
وأشار الوزير الى ان الإستراتيجية تتضمن أيضاً تعظيم العائد من المياه فى القطاعات المستهلكة لها، والتى تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب، وحماية نوعية المياه من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية والعمل على تحسين نوعية المياه فى جميع المجارى المائية، إلى جانب الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والاستفادة من المياه الجوفية ومياه الأمطار والسيول، وإعادة إستخدام المياه من خلال التحول التدريجى للاعتماد على التحلية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث نظم الرى الحقلي.
ومن ناحية أخرى استعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الكهرباء والطاقة عن الموقف الحالى لمشروع تركيب العدادات الكودية والذى يتم فى إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لوضع البدائل الكفيلة بمنع الاستيلاء بدون وجه حق على التيار الكهربائي، والمحاسبة المالية عن التيار الكهربائى الموصل بوسائل غير قانونية، حيث استعرض الوزير أبرز المعوقات التى تواجه تنفيذ هذا المشروع، وتم التوجيه بضرورة العمل على تذليلها من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على أموال الدولة وتقليل الفاقد من الشبكة الكهربائية والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائى التى تقوم الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات لإنتاجه.
كما استعرض مجلس الوزراء المقترحات التى تقدم بها وزير الصحة والسكان، لتوفير تجهيزات سيارات الإسعاف بحيث يتم إنتاج جزء منها محلياً بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، وذلك لخفض تكلفة استيرادها من الخارج
وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح رجال الشرطة البواسل الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابى الآثم الذى وقع بمحيط كمين "النقب" الأمنى الحدودى بمحافظة الوادى الجديد، وثمن المجلس التضحيات الغالية التى يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة فى الذود عن الوطن وأرواح المواطنين، والتصدى بكل قوة وبسالة للأعمال الإرهابية الجبانية التى تستهدف النيل من إستقرار الوطن وعرقلة مسيرة البناء.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة (18) من مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحيث يتم إضافة المجلس الأعلى للاستثمار إلى الجهات التى يجب العرض عليها وإنتظار موافقتها قبل اصدار أية قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات الاستثمارية، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك فى إطار بحث موضوع انضمام جمهورية مصر العربية إلى معاهدة حماية الأصناف النباتية الجديدة ( اليوبوف ـ وثيقة 1991 )، وذلك بهدف تحقيق الحماية المطلوبة لتلك الموارد.
وأعلن المجلس أنه فى إطار اهتمام الدولة بتحسين الرعاية والخدمات المقدمة للمسنين وكذا الاستفادة من إسهامات البحث العلمى فى هذا الشأن، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بهدف إنشاء معهد علوم المسنين بجامعة بنى سويف.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الخاصة بتمويل إقامة مشروع محطة لتحلية مياه البحر بمدينة شرق بورسعيد، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 35 مليون دينار كويتي، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 4/12/2016. ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب على مياه الشرب فى المدينة الجارى إنشاؤها فى شرق بورسعيد، من خلال إنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف م3/يوم، وشبكة لتوزيع المياه بطول 700 كم.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل إسناد أعمال تنفيذ الجزء الخرسانى العلوى بداية من كوبرى الرياح البحيرى باتجاه بلبيس بالطريق الدائرى الإقليمي، وذلك فى إطار حرص الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة لمتابعة معدلات التنفيذ فى المشروعات الكبرى وعلى رأسها الشبكة القومية للطرق، وسرعة الانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد المقررة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينتى السادس من أكتوبر والشيخ زايد، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى التوسع فى مشروعات الإسكان الإجتماعي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 6006.2 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى اقامة مجتمع عمرانى جديد.