قال الدكتور عصام فايد ، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن تطوير الموارد المائية واستغلالها الاستغلال الأمثل من العناصر الهامة فى زيادة الأمن الغذائى، واستقرار الموارد الغذائية فى العالم، مؤكداً على ضرورة استبدال نظم الرى التقليدية ذات الطابع القديم إلى أنظمة تعتمد على تكنولوجيا حديثة بحيث تساهم في ترشيد استخدام المياه.
جاء ذلك خلال كلمتة في الاجتماع الوزارى الذي أقيم على هامش المنتدى الدولي التاسع للغذاء والزراعة، والذي استضافته العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 18 الى 21 من يناير الجاري.
وأشار وزير الزراعة،فى بيان صحفى للوزارة اليوم الاثنين ، الى أن ازدياد الأمن المائى عادة ما يحسن إمكانية الأمن الغذائى، لافتاً الى أن ما بين 30 و40 % من الطعام فى العالم يأتى من 17% من إجمالى الأراضى القابلة للزراعة والتى تستخدم مياه الرى لزراعتها، وأن خمس القيمة الإجمالية للإنتاج السمكى يأتى من الاستزراع باستخدام مياه نقية.
وأوضح وزير الزراعة، أن المنطقة العربية ، تواجه تحديات كبيرة بسبب الفجوة الغذائية الكبرى بين الإنتاج والاحتياجات الاستهلاكية وخاصة لمحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية، بسبب ندرة الموارد المائية، لافتاً الى أن هناك تحديا لمعالجة الكثير من المشاكل المعقدة والمرتبطة بإدارة المياه الطبيعية وخاصة في تأمين امدادت المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدمة للمياه، فضلاً عن النمو السكاني المتزايد والاستهلاك الغير رشيد للمياه والتي تشكل ضغوطا على موارد المياه المتاحة.
وأكد وزير الزراعة ، على ضرورة العمل على تعزيز الأمن المائي لمواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال الاستثمار في عمليات أكثر فاعلية للحصول على المياه ومعدات الري وإعادة استخدام المياه، إضافة الى التوعية لترشيد الاستهلاك من المياه والاستثمار في تحويل مجاري الأنهار أو إقامة الخزانات وضخ المياه الأرضية للحصول على موارد مياه متجددة.
وقال فايد أن وزارة الزراعة ، في مصر أعدت خطة لتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والأرز بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة وإدخال الميكنة وتقليل نسب الفاقد من الحصاد وتدريب المزارعين عليها، فضلاً عن اتباع أحدث الأبحاث العلمية والعالمية في استنباط الأصناف النباتية الجديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة من حرارة وجفاف وملوحة وأمراض وحشرات، موضحاً أن الوزارة تبنت أيضاً مهمة تطوير الزراعة المصرية التي تتطلب توفير مناخ من الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الدعم الشعبي لجهود التطوير مع العمل من خلال شراكة الدولة مع القطاع الخاص ومنظمات العمل الدولي.
وأشار فايد ، الى أن خطة الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي تتمثل في زيادة الاعتماد على الذات في توفير السلع الاستراتيجية بحيث نقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة وعلى رأسها القمح والذرة والألبان والسكر، فضلاً عن تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية.
وقال وزير الزراعة، إن الخطة تشمل أيضاً العمل على خفض معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارع بالأسواق وتطبيق منظومة دعم الخبز بالبطاقات الإلكترونية، فضلاً عن انشاء إدارة مستقلة لسلامة الغذاء تتبع وزارة الزراعة، وذلك لوضع نظام قومي لتقصى ملوثات الغذاء في الغذاء خاصة في مرحلة الإنتاج وكذلك بعد وصوله إلى الأسواق، لافتاً الى أنها تشمل أيضاً تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إلى الأسر المستضعفة والفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفي من الطعام الصحي والمغذى.
وأوضح ، أنه تم العمل أيضاً على تطوير قطاع الإنتاج الحيواني عن طريق الإهتمام بصحة الحيوان وتوفير الأمصال واتباع طرق جديدة في إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية، كذلك تم وضع تشريعات زراعية لقانون الزراعة بما يسمح باستصلاح أراضي جديدة وعدم التعدي على الأراضي الزراعية والاستغلال المستدام للأراضي الزراعية الجديدة وإعادة تأهيل التعاونيات الزراعية ومراكز الخدمات الإرشادية والتدريبية وتحسين سبل المعيشة في المناطق الريفية بما يسهم في الاستدامة الزراعية.
وأكد فايد ، حرص الوزارة على التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي والتي من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي وتحسين عمليات التسويق، مما يساهم في زيادة دخل الأسر في المناطق الريفية، حيث يتضمن ذلك أيضاً برنامجاً لتقليل الفاقد من عمليات ما قبل وبعد الحصاد في المنتجات الزراعية الذي تصل نسبته إلى ما يقرب من 20% من إجمالي الإنتاج الزراعي، مشيراً الى أن هذه البرامج ستساهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة التي تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التي تواجه قضايا التنمية بشكل عام.
وأشار وزير الزراعة ، الى أن الوزارة تعمل على تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة في الوادي والدلتا والتي تمثل اكثر من 5 ملايين فدان في مدة تصل إلى 10 سنوات لرفع كفاءة الري بالأراضي القديمة، وتحسين جودة التربة وتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه لاستصلاح مليون فدان لزراعتها بمحاصيل متنوعة بديلة للواردات من المحاصيل الزيتية والسكرية والقمح والسكر والذرة، مما يساعد أيضاً على تحسين نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان من خلال انشاء مشروعات إنتاج حيواني وانشاء مجتمعات صناعية زراعية في الأراضي المستصلحة.