شكر الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي ،على استجابته لما طالب به مرارًا وتكرارًا وعلى مدى عامين من عدم احتساب وإيقاع الطلاق الشفوى للمتزوجين إلا بالوثيقة الرسمية .
وأضاف الهلالى فى تصريحات خاصة لـ "انفراد": "تكرم الرئيس اليوم فى خطابه أثناء الاحتفال السنوى بعيد الشرطة وبعد إطلاعه على نسب الطلاق العالية من الجهات المختصة بأن طالب مؤسسات الدولة بعمل قانون بمنع وقوع الطلاق الشفوى للمتزوجين رسميا، إلا بوثيقة أمام المأذون لإعطاء الفرصة للأزواج للتصالح حفاظًا على بقاء الأسرة وتماسكها ورعاية للأبناء من التشرد والضياع .
وتابع: كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير للشيخ خالد الجندى على قيامه بحملة إعلامية ناجحة موسعة يدعم فيها هذا الرأي وقد أتت ثمارها واستجاب لها الرئيس ووجه بالبدء فى تنفيذها، معربا عن شكره لكل المقتنعين بالفكرة والداعمين لها ، لافتا إلى أنه قد قدم دراسة شاملة للموضوع منذ عام 2015 ووضعت فيها كل الأسانيد والأدلة الفقهية التى يستند لها هذا الرأى وهو أول كتاب منشور يبرز هذه القضية في تاريخ المسلمين المعاصر وهذه خطوة عملية فى طريق تجديد الخطاب الدينى.
وأكد الدكتور سعد الدين الهلالي أن النجاح والتقدم والحضارة والتجديد لن يتم إلا بالوعى الشعبى الجماعى.
يذكر أنه كان قد تم تحريك قضية من الشيخ خالد الجندى والدكتور سعد الدين هلالى حملت رقم 12265 لسنة 70 ق اختصموا فيها رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة،قد قررت تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، المطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى ينص فيه على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا ما يتم بالتوثيق الرسمى، لجلسة 25 يوليو المقبل.