لاقت دعوة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية لإصدار قانون ينظم الطلاق، ويحتم إصدار وثيقة أمام المأذون، إشادات واسعة من منظمات المرأة التى اعتبرت الدعوة بداية لإصلاح اجتماعى.
وفى هذا السياق أشادت الدكتورة "مايا مرسى" رئيسة المجلس القومى للمرأة بالدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإصدار قانون ينظم الطلاق، مؤكدة إن تلك الدعوة انتصار جديد للمرأة، وخير دليل على مدى اهتمامه بترابط الأسرة المصرية.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن إصدار وثيقة الطلاق بشكل رسمى وموثق لدى مأذون شرعى سيعمل على إعطاء فرصة للزوجين للتراجع عن قرار تم اتخاذه وقت انفعال أو غضب والتصالح، وبالتالى خفض عدد حالات الطلاق.
وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الطلاق مؤشر خطير يعكس غياب تحمل المسئولية من الطرفين الرجل والمرأة ، خاصة مع ارتفاع النسبة فى حديثى السن، لافتة إلى أن هناك 9 ملايين طفل ضحايا حالات الطلاق، موضحة أن المجلس سيلعب دورا هاما لمواجهة تلك الظاهرة من خلال خطط توعية للفتيات المقبلين على الزواج ، فضلا عن تبنى مبادرة للتوعية بتقليل نفقات الزواج.
وقالت "هبة هجرس" عضو المجلس القومى للمرأة وعضو مجلس النواب إن اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة ستعمل بقوة خلال الفترة المقبلة على وضع رؤية بشأن هذا القانون تلبية لدعوة الرئيس السيسى، لافته إلى أن اللجنة بدأت اجتماعاتها لبحث وضع تلك الرؤية .
وأضافت أن معدلات الطلاق ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، فى ظل الثقافة الذكورية التى لازالت سائدة فى المجتمع.
ومن جانبها أكدت السفيرة ميرفت التلاوى مديرة منظمة المرأة العربية، أن الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإصدار قانون ينظم الطلاق، هى بداية لاصلاح اجتماعى، مؤكدة أنه لابد أيضا من إعادة النظر فى قوانين الزواج وتوثيقه بداية من المأذون.
وأضافت أن ارتفاع نسب الطلاق ظاهرة خطيرة تهدد السلام المجتمعى وتفرز ظاهرة انتشار أطفال الشوارع ، لافتة إلى ضرورة تعديل كامل لقانون الأحوال الشخصية، موضحة أن 80 % من قضايا محاكم الأسرة قضايا نفقة.
كما أشاد الاتحاد العام لنساء مصر بمقترحرئيس الجمهورية الخاص بتشريع قانون ينظم عملية الطلاق ويوثقة، لافتا إلى أن الاتحاد سبق وأن قدم مشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن هذا الاقتراح و أرسل المشروع الى رئيس الجمهورية وعدد من النواب.
وتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي حصل "انفراد" على أهم ملامحه، أن يكون الطلاق موثقا، ولا يقع إلا بحضور الطرفين، ولا تترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق، وأن يضاف على القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج.
ومن بين البنود المقترحة أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، وأن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة بـ 18 سنة على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها، وأنه يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر، والتزام الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعى، للابن أو البنت على السواء.