خلال فترة 6 اشهر السابقة ارتفعت اسعر الدواء مرتين وكانت المرة الاولى خلال شهر مايو من العام الماضى وجاءت المرة الثانية خلال شهر ديسمبر من نفس العام وجاء ذلك خلال الاجتماع بين وزير الصحة وبعض شركات الادوية والذى كان الهدف القضاء على ظاهرة النواقص فى الادوية الاساسية للامراض المزمنة كأدوية السرطان والسكر والكبد.
و جاءت تلك القرارات برفع اسعار الادوية بالضغط من قبل شركات الادوية على وزير الصحة دون النظر إلى آلام المرضى كما شهدت هذه الفترة دخول لجنة الصحة من البرلمان على خط المواجهة مع شركات الادوية ومنهم النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بالبرلمان والذى اكد على ضرورة تسعير بعض الادوية التى شهدت زيادات مبالغ فيها مؤخرا وصرح رضوان لـ" انفراد " أن تلك الزيادات تمت من قبل بعض الشركات بصفة منفردة بعيدا عن موافقات وزارة الصحة ولجنة الصحة بالبرلمان كاشفا أن الايام القادمة ستشهد اعادة تسعير هذه الادوية التى تم تسعيرها بما هو مخالف للقانون.
واكد الدكتور أسامة رستم وكيل غرفة صناعة الدواء لـ"انفراد"، أن هناك ادوية يتم تسعيرها بأسعار مرتفعة فى وجود ادوية مثيله لها مسعره على أسعار منخفضة وهو ما يعد ظلما كبيرا فى السوق المحلية، وهو ماتسعى الوزارة إلى معالجته حاليا من خلال مراجعة الأسعار.
وتابع فهناك فجوة كبيرة بين أسعار دواء ومثيله نتيجة اختلاف القرارات التى تم التسعير عليها فوزارة الصحة أصدرت3 قرارات وزارية للتسعير فى محاولة منها للوصل إلى قرار تسعير عادل.
وتوقع أن نتنهى أزمة نواقص الدواء خلال 45 يوما بعد تحريك الأسعار الأخيرة لافتا إلى أن هناك أدوية سوف تتوافر سريعا لتوافر المادة الخام لدى المصانع والاخرى سوف تنتظر وصول المادة الخام والتى قامت باستيرادها عقب تحريك الأسعار.