أكد عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أنه سيتم غلق باب الاشتراك وتجديد بطاقة العضوية السنوية فى النقابة 31 مارس المقبل،مضيفا أن مجلس النقابة برئاسة النقيب العام سامح عاشور يخوض معركة تنقية جداول النقابة مع غير المشتغلين للحفاظ على المهنة.
وأضاف عبد الجواد أحمد لـ"انفراد"، أن هناك هدوء واستقرارا واستجابة من قبل المحامين للضوابط الجديدة للقيد، مشيرا إلى أن معدل الاعتراض على الضوابط الجديدة يقل قبل نهاية المهلة المقررة لسداد الاشتراك السنوى.
وأشارعبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إلى أنه مع تطبيق الضوابط الجديدة المتعلقة بالاشتراك والقيد لن يتجاوز عدد المحامين المشتغلين 100 ألف محام.
كان سامح عاشور نقيب المحامين، قد أعلن عن الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.