قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن 45٪ من المصريين حاليا غير خاضعين للتأمين الصحى، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد للتأمين الصحى سيوفر مظلة تشمل كل المصريين.
وأكد عبد القوى، فى ندوة نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لمناقشة قانون التأمين الصحى الجديد على حرصه لسماع رأى المستفيدين من الخدمة فى القانون الجديد الذى تأخر كثيرا، مشيرا إلى وجود محاولات فى البرلمان المصرى منذ دورة 1990 - 1995 لإصدار قانون جديد للتأمين الصحى.
وذكر عبد القوى، أن المادة 18 من الدستور أقرت الرعاية الصحية المتكاملة حق لكل مواطن، وهى مادة غير مسبوقة جعلت الصحة تتحول من خدمة تقدم إلى حق دستورى للمواطن، كما أن الدستور نص على تقديم تأمين صحى لكل المواطنين ولعلاج جميع الأمراض.
وأضاف "نعمل على توحيد قوانين التأمين والرعاية الصحية لكل أفراد الأسرة من الطلبة والعمال وموظفى الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات والأرامل"، مشيرًا إلى الاستعانة بخبراء أكتواريين لعمل دراسات حول النفقات المقترحة للقانون فى ضوء توسيع مظلته لتشمل كل المواطنين، وهو إجبارى، لأنه نظام تكافلى أى أن الكل يساهم فيه بصرف النظر عن الاستفادة.
وقال "نحرص على أن تكون مساهمة المواطنين معقولة وغير مبالغ فيها مع استثناء بعض الفئات كأصحاب الأمراض المزمنة أو أصحاب المعاشات"، موضحا أنه سيتم فصل مقدم الخدمة عن ممولها لضمان جودة الخدمة المقدمة.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن العلاج على نفقة الدولة تم ابتداعه كاستثناء وليس القاعدة، ولكن نتيجة التوسع فى استخدامه تحول إلى الأصل فى الخدمة الصحية، مضيفا أن القانون يغطيىكافة الأمراض والفئات الاجتماعية كل حسب دخله، والقانون يلغى كافة القوانين السابقة فلا يصح أن يعالج كل فرد فى الأسرة بقانون مختلف، "الرضع لهم قانون والأمهات قانون والعمال قانون ثالث"، مشيرا إلى أن الاشتراكات التى يساهم بها الأفراد حاليًا ضعيفة لا تتماشى مع حجم الإنفاق، مضيفًا: نستهدف الإعلان عام 2017 هو بداية العمل بقانون التأمين الصحى الجديد، ونتمنى أن يدخل القانون كل المحافظات فى غضون 5 سنوات .