عقدت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الإنتاج الحيوانى الداجنى والثروة السمكية، اجتماعا مشتركا بحضور الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الخدمات الزراعية، والدكتور ابراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرى الطب البيطرى بالمحافظات لبحث آليات مواجهة الأمراض الوبائية والسيطرة عليها.
وقالت محرز فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع إنه يهدف إلى وضع خطة عمل جديد للطب البيطرى بالمحافظات وفقا للظروف والتحديات التى تواجهها مصر حاليا فى ظل انتشار الحمى القلاعية، موضحة أن الخطة تتضمن التأكيد على دور كل طبيب، وأنيكون ذلك مكتوبا ومتضمنا الأعمال التى يقوم بها فى نطاق الوحدة البيطرية بكل محافظة وما تم تحصينه من ماشية للحماية من الأمراض الوبائية ودور اللجان البيطرية فى متابعة الحالة المرضية والسيطرة عليها.
وأضافت محرز أن الخطورة تكمن دائما فى حماية قطعان الماشية لدى صغار المربين الذين يشكلون أغلبية ملكية الثروة الحيوانية مشددة على ضرورة التزام الأجهزة البيطرية بالمحافظاتلتنفيذ إجراءات صارمةتمنع خروج المواشي من بؤرة الإصابة مع الاغلاق الكامل للأسواق داخل مناطق الإصابات المرضية.
وشددت على أنه سيتم مخاطبة وزير التنمية المحلية لبدء تنفيذ منظومة احتواء الأمراض الوبائية من خلال عدم بيع تداول الحيوانات بالبيع إذا لم تكن مدرجة ضمن برنامج التحصين والترقيم الذى تنفذه الوزارة لمنع انتشار المرض والتأكد من بيع وتداول حيوانات خالية من الأمراض الوبائية الاغلاق الكامل للأسواق في حالة انتشار، مرض الحمى القلاعية.
وأشارت نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيوانى والسمكى،أن المحافظات التى تعانى من انتشار مرض الحمىى القلاعية هى، الدقهلية أسيوطوالسويس، لوجود3أسباب تهدد خطة احتواء المرض ومنها مشاكل عدم تحصين المربين الماشية وأن اللقاحات الحكومية "غير فعال" ، بالإضافة إلى ما تبثه بعض الشركات الخاصة من شائعات حول تداول الحكومة والأجهزة الحكومية للقاحات مغشوشة موضحة أن ما تقوم به الحكومة منتحصين الماشية بأسعار رمزية تصل إلى 10 جنيهات للتحصين للمرة الواحدة ، هى الأكثر كفاءة مقارنة التحصينات التى تقوم بها جهات غير "معلومة" لصالح مافيا اللقاحات المغشوشة.
ولفتت محرز إلى أنه عدم توعية المربينالتحصينات المعتمدة من خلال الاستفادة من وسائل الإعلام أو عن طريق الميكروفونات بالمساجد،يشكل تهديدا لقدرات الحكومة فى السيطرة علي الأمراض مشددة علي اهمية توعية المربين بأن التحصين الحكومى هو الاكثر فاعلية ، وأن حماية الثورة الحيوانية في مصر يبدأ من خلال تفعيل دور الارشاد البيطري فى نشر برامج وخطط التوعية اللازمة لحماية الإنتاج الحيوانى الداجنى والسمكى فى مصر لأن الإرشاد العادى بلا فاعلية.
فيما يتعلق بتنمية الثروة السمكية أكدت "محرز" أنه يجرى حاليا إعداد قاعدة بيانات تفصيلية عن البحيرات الشمالية وإمكانياتها فى الإنتاج السمكى لزيادة المعروض منها فى إنتاج الأسماك مشددة على، أنذلك من شأنه الاستفادة من المسطحات المائية الشواطئ البحرية بالتوسع في برامج الاستزراع السمكي للوصول بالإنتاج الكلى إلى أكثر من مليونى طن وزيادة المعروض من اللحوم البيضاء بالأسواق للحد من انفلات أسعار اللحوم الحمراء.
كما شددت على مواصلة حملات إزالة التعديات على مناطق الإنتاج السمكى فى بحيرات شمال الدلتا واعتماد خرائط التصوير الجوى لمراقبة التعديات على هذه المناطق لأهميتها فى زيادة الإنتاج الكلى من الأسماك.