أعلن العميد محمد حنفى مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مصادرة 1.5 كيلو ذهب وفضة غير مطابق للمواصفات، لدى بعض المحلات بالقاهرة، قبل بيعها للمواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف العميد محمد حنفى مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات بشأن تكليف العاملين بالمصلحة، لشن حملات مستمرة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، لافتًا إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية بشأن متابعة ما يعرض من منتجات الذهب والفضة فى الأسواق.
كان العميد محمد حنفى قد أكد أن مشروع القانون الجديد لتحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى هيئة اقتصادية سيتيح تخصيص رقم معين "باركود" لكل منتج ذهب أو فضة، لضمان عدم التلاعب فى منتجات المعادن الثمينة، والتأكد من التزام التجار وشركات الذهب بدمغ المصوغات بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين، ما سيوفر للمستهلك فرصة الاتصال بالمصلحة من خلال خط ساخن، للاستعلام عما إذا كان المنتج الذى يريد شراءه مطابقا للمواصفات القياسية أم لا، وذلك عن طريق الباركود الخاص بالمنتج والمسجل فى مصلحة الدمغة.