طالب السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالابتعاد عن التشهير والوصم لتحفيز مختلف الدول على التعاون مع المجلس وتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها.
وقال المندوب فى كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان -التى تنعقد دورته 34 حاليا فى جنيف- وردا على إحاطة المفوض السامى لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، الشفهية، ضمن البند الثانى لأعمال المجلس المفوض، إن المفوض تعرض فى إحاطته وكالمعتاد لقرابة الخمسين دولة ولما يراه كإحجام الدول عن التعاون معه، ولكن تجديدا لما ذكر فى دورة سبتمبر الماضى فإن الدول إذا ما ارتأت أن التعاون معه سيساعدها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمنأى عن الوصم والتشهير فإنها بالتأكيد ستحرص على هذا التعاون، أما إذا كان سيستخدم هذا التفاعل كأداة للإساءة للدول والتشهير بها فلن تجد المفوضية سبيلاً لتشجيع الدول على تعزيز الحوار والتعاون معها.
وأضاف السفير عمرو رمضان، أنه ومما يؤسف له أن هذا النهج قد غاب تماما عن إحاطة المفوض أمام المجلس حيث لم يتطرق للمساعدات الفنية وبناء القدرات ولو لمرة واحدة فى بيانه وهى الأداة التى أولاها القرار 48/141 المنشئ لمنصب المفوض اهتماما خاصا كما لم يذكر ولو لمرة واحدة أيضا الحق فى التنمية وهو الحق الذى ورد خمس مرات فى قرار إنشاء منصب المفوض السامى ناهيك عن الإشارات المقتضبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخلط الواسع بين حقوق الإنسان والقضايا السياسية التى تخرج عن نطاق اختصاص المفوض كأحد وكلاء سكرتير عام الأمم المتحدة كما لا تقع فى ولاية هذا المجلس.
ولفت مندوب مصر، إلى أنه ما زال هناك تطلعا إلى أن يعيد المفوض السامى النظر فى هذا النهج وأن يولى مزيدا من الاهتمام لأدوات التعاون والمساعدات الفنية وبناء القدرات لتعزيز احترام حقوق الإنسان لأنها السبيل الوحيد لتحقيق تقدم حقيقى على الأرض.
وقال السفير، إن المفوض السامى، كرر إشارته إلى المجتمع المدنى فى مصر ويكفينى كمندوب لمصر فى المجلس أن أكرر من جانبى أن هناك 50 ألف منظمة غير حكومية تعمل فى مصر بحرية تامة وفقا للقانون وأن الأمر الذى يراه المفوض مشكلة يكمن فى أن عددا قليلا من المنظمات لا يتعدى 0.2% والتى تتلقى تمويلا من الخارج ولا تقبل حتى بأبسط قواعد العمل الموضوعة قانونا من إخطار الدولة بما تتلقاه وفى أى مجال تنفقه تلقى احتضانا سياسيا ممن يمولها وتحريضا ممن يحضها على استمرار مخالفة القانون تحت دفوع شتى.
وأشار السفير إلى أنه لعل ذكر المفوض السامى لإغلاق أحد المراكز فى مصر هو خير مثال على مدى رغبة تلك الكيانات فى تجاوز أى نظام أو قانون حيث أن هذا المركز تحديدا كان يعمل فى مصر على أنه عيادة صحية ونفسية مسجلة لدى وزارة الصحة بموجب القانون الوطنى رقم 153 لسنة 2004 وليس كمنظمة أهلية ونوه السفير إلى أنه قد اتخذت فى شأنه الإجراءات التى ينص عليها القانون فى شأن مخالفات المنشآت الطبية حفاظاً على الصحة العامة وحقوق المواطنين، وقال إنه سبق وأن تم إخطار المفوض السامى بذلك عند صدور قرار إغلاق المركز ولكن يبدو أن هذه الردود لا تلقى العناية الواجبة ولا تحصل على الاهتمام الذى تحظى به دعاوى مغرضة من منظمات مدفوعة.
وقال مندوب مصر، إن المفوض السامى تطرق أيضاً إلى الإرهاب فى شمال شرق سيناء وأنه تجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن جماعات الإرهاب تستهدف المدنيين والعسكريين والمنشآت والممتلكات وأن مصر ستواصل مكافحة هذه الآفة حتى يتم استئصالها تماما مع الالتزام بالقانون الوطنى والدولى بما فيه احترام حقوق الإنسان.
وأضاف مندوب مصر، فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسرى والتعذيب فقد سبق وأن أوضحنا مرارا أن تلك المزاعم يتم توضيحها لآليات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وأن العديد منها يتعلق بأشخاص متهمين على ذمة قضايا لمخالفة القانون أو ينضمون لجماعات إرهابية ويقعون ضحايا لظاهرة الهجرة غير الشرعية ونؤكد أن مصر تواصل تفاعلها البناء مع فريق العمل ذى الصلة لإنهاء الحالات محل الشكاوى حيث تم استجلاء 80% منها.