أحال الجهاز المركزي للمحاسبات مدير عام القضايا والفتاوى بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة للمحاكمة التأديبية.
وكشفت تحقيقات التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 38 لسنة 59 قضائية عليا أن عادل وهبة سدراك، مدير عام القضايا والفتاوى بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم أهمل في مراجعة المستندات اللازمة لتجديد عقد الإيجار الخاص بالمستثمر يسري محمد أنور، بعدم إجرائه الفحص اللازم للشيكات المقدمة من المستثمر المذكور كإجراء سابق على الموافقة على تجديد العقد باعتباره أحد أعضاء اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة العقود، حيث تبين عدم سلامة تلك الشيكات وبالتالي عدم تحصيل قيمتها.
وتم إحالة الدعوى التأديبية إلى وزير الصناعة المختص لتحريك الدعوى، إلا أنه قرر حفظها وبمراجعتها من الجهاز المركزي قرر فتح التحقيق وحرك الدعوى ضده.