اعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي، رؤيته في تعديلات مواد قانون الخدمة المدنية فى ضوء اجتماعا مشتركا للجنة التشريعية ومجلس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك خلص إلى عدة اقتراحات سيتم تسليمها لمجلس النواب الاسبوع المقبل.
واضاف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك فى بيان مشترك، ان رؤية الاتحاد العام تتضمن استحداث مادة جديدة تنص على احتفاظ العاملين بالدولة بكافة الميزات المادية والعينية المقررة بالقوانين الحالية رقم 18 والملغي رقم 47 لسنة 1978 اضافة على التأكيد في نص القانون بضرورة تمثيل العاملين في لجان تنظيم العمل وشئون العاملين.
وتضمنت التعديلات المقرر تسليمها لمجلس النواب اولا اقتراح باستحداث مادة جديدة للتأكيد على ان كل العاملين بالدولة يحتفظون بالمزايا والضمانات التى كانوا يحصلون عليها فى ظل القانون رقم 47 لسنة 78 المادية والمعنوية وبالمزايا الموجودة فى القانون 18 لسنة 2015، وثانيا تعديل المادة الخاصة بصرف البدل النقدى للاجازات بحيث يصرف رصيد الاجازات نهاية كل عام اثناء الخدمة.
كما تضمنت التعديلات ثالثا النص على ان التظلم من قرارات التقييم السنوى وتقييم الاداء حق قانونى للموظف على ان يتم عرض الامر على لجنة محايدة تمثل فيها المنظمة النقابية، ورابعا عدم اهمال حق العامل فى محو الجزاءات التاديبية حيث لم ينص القانون على هذا الحق وهو ما يعنى ملازمة الجزاء ملف خدمة العامل وما يترتب عليه من حرمان الموظف من تولى الوظائف القيادية.
وخامسا الغاء المادة الت تفتح الباب على مصراعيه لفصل الموظف من الوظيفة بناء على تقارير غير موضوعية من قبل رؤسائه، وسادسا لايحقق قانون 18 لسنة 2015 العدالة الاجتماعية المرجوة فى التسوية للحاصلين على المؤهلات اعلى اثناء الخدمة، وسابعا تعديل المادة الخاصة بالعلاوة المرتبطة بالامر الوظيفى ومقدارها 5 % بما لا يقل عن 7 % عن الاجر الوظيفى.
وكانت اخر التعديلات تقر بعدم فصل اى عامل او موظف مع اصلاح الهيكل الادارى لادولة.