الداخلية تلاحق التجار الجشعين وتدفع بسيارات متنقلة لعرض السلع بأسعار مخفضة

واصلت الأجهزة الرقابية جهودها لملاحقة تجار السمك الجشعين، والأشخاص الذين دأبوا على رفع أسعار السلع الغذائية، وبيع سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك من شأنها الإضرار بصحة المواطنين. ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية فى ضبط 27 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت 2.248 طن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى. وشدد اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، على استمرار الحملات التموينية وتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة الغلاء. وعلى جانب آخر، لم تكتفى وزارة الداخلية بالجانب الرقابى، وإنما عملت على توفير السلع للمواطنين من خلال التوسع فى افتتاح منافذ "أمان" التابعة للوزارة بأعداد كبيرة لمواجهة الغلاء وجشع التجار. وتفتتح وزارة الداخلية نحو 20 منفذ ومحل تابع لشركة "أمان" بمحافظة الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعرض بها لحوم وأسماك والسلع الغذائية الاستراتيجية بأسعار مخفضة تناسب محدودى الدخل، حيث تعرض بالمنافذ كيلو الأرز بـ 6.5 جنيه، والمكرونة بجنيهين، والسكر بـ 10.5، واللحوم بـ 50 جنيه، والكبدة بـ30 جنيه، والسمنة الزبدة الفلاحى بـ 17 جنيه. وتأتي هذه الافتتاحات الجديدة والتوسعات فى منافذ أمان بعد افتتاح أكثر من 40 منفذ ومحل بمحافظة الإسكندرية، وعشرات المنافذ فى الصعيد بمحافظات "أسيوط والأقصر". وتدفع وزارة الداخلية بعدد كبير من السيارات المتنقلة التى تحمل السلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم والأسماك والأرز والسكر لبيعها فى المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا لمنع المواطنين من الوقوع تحت رحمة التجار الجشعيين. وتسعى وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة بإشراف اللواء أشرف محمود مساعد وزير الداخلية للبحوث واللواء مدحت عبد الله رئيس شركة "أمان" إلى افتتاح "هيبرات" ومحال كبرى تضاهى الهيبرات الخاصة، وذلك لعرض السلع الغذائية بها بأسعار مخفضة للقضاء على الاحتكار والغلاء. وتحرص وزارة الداخلية على الالتزام بجودة المنتج ووجود تاريخ للصلاحية وعرضه بشكل يليق بالمواطن. يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.