أكد المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن الإقبال المتزايد من المواطنين لتقديم طلبات تقنين وضع اليد يثبت قوة الوزاع الوطنى لدى المصريين وجديتهم فى الاستثمار و الإلتزام بالقانون وسداد حق الدولة.
وقال "محلب " إن هذا الشعور الوطنى يفرض على لجنة استرداد أراضى الدولة الإسراع بإجراءات التقنين وفقا للقانون لكل الجادين وهو ما حدث بالفعل حيث بدأت اللجنة هذا الاسبوع من خلال هيئة التعمير تسليم العقود لأوائل الحالات التى توافرت لها شروط التقنين، كما بدأت هيئتى التعمير والخدمات الحكومية تسليم شهادات تقنين الإشغالات لعدد كبير من المواطنين، إضافة الى قرارات التصالح على مخالفات تغيير النشاط بعد سداد مرتكبيها حق الدولة.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة هذا الأسبوع والذى استعرضت خلاله العقود الأولى التى أصدرتها هيئة التعمير، حيث كشف المهندس حمدى شعراوى المدير التنفيذى للهيئة أن العقود الابتدائية ستصدر تباعا لكل من سدد المقدم المحدد، وسيتم التوثيق وتسليم العقد الأزرق فور اكتمال سداد نسبة ال25 % من قيمة المبلغ.
فيما كشف ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية عن تلقى الهيئة طلبات للتقنين بلغت حتى أمس نحو خمسة ألاف طلب اضافة الى خمسة ألاف طلب أخر تلقته اللجنة القانونية وقدرت المساحات المطلوب تقنينها فى هذه الطلبات بما يزيد عن مليونى فدان،وتتم حاليا مراجعتها وتدقيقها مشيرا إلى أن الهيئة تقدم كل التيسيرات وتلتزم بتسليم شهادات موثقة لكل من يسدد النسبة المتفق عليها كمقدم للتقنين.
وأشار الى وجود أكثر من 1200 حالة تم الإنتهاء من كل إجراءات تقنينها ويتم حاليا تحصيل حق الدولة من أصحابها مقابل التقنين وتسليم الشهادات المعتمدة بذلك لحين صدور العقود
وطالب اللواء أحمد جمال الدين بالإستمرار فى تلقى طلبات التقنين حتى نهاية المهلة المحددة حفاظا على مصالح المواطنين، مع مراعاة الإهتمام بأصحاب المساحات الصغيرة أيضا وتسليمهم العقود بالتوازى لأنهم أولى بالرعاية فالمساحات التى يشغلونها هدفها أكل العيش ، وشدد جمال الدين على أن تقدم نفس التسهيلات لطالبى تقنين الإشغالات المستقرة بالبحيرة والتى بدأت اللجان اجراءات التقنين فيها لأول مساحة وتبلغ 20 ألف فدان تقريبا هذا الأسبوع
وفى محافظة المنيا واصلت لجان التقنين المتواجدة بالمحافظة تلقى الطلبات لتقنين اشغالات 320 ألف فدان من خلال إيصالات سداد بنكية بالمبلغ المحدد على كل قطعة، وأكدت اللجنة أنه تم مد فترة تلقى الطلبات بالمحافظة حتى 17 مايو القادم ليتم بعدها إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من لم يتقدموا للتقنين،
وفى سياق جهود اللجنة لاسترداد الأراضى المتعدى عليها أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بدء التنسيق مع قوات انفاذ القانون لفصل مساحة تصل الى نحو 14 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون كان قد تم استردادها من قبل اللجنة منذ شهور عن الأراضى المجاورة لها وذلك للبدء فى اجراءات طرحها كاملة فى مزادات علنية للمواطنين،
وقال أنه تنفيذا لتوجيهات اللجنة فسوف تعمل قوات انفاذ القانون لفرض السيطرة الكاملة على هذه المساحة ومنع أى محاولات لفرض الأمر الواقع من قبل البعض على الدولة بالتحايل أو التدليس لصالح بعض أصحاب المصالح
من جانبه أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أنه خلال الفترة الماضية لاحظ أن لجنة الأراضى تعرض عليها كل المشاكل المعقدة المرتبطة بملف الأراضى والتى نشأت منذ عقود، ورغم ذلك تتعامل معها بشفافية وتتخذ القرارات بموضوعية وتقنن الأوضاع بمعايير واضحة.