افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، ورشة عمل "مستقبل كليات التجارة فى مصر"، ضمن فعاليات المؤتمر الدولى لكلية التجارة جامعة القاهرة تحت عنوان : (مستقبل الاستدامة فى منظمات الأعمال)، خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجارى، بحضور الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمرو عدلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور إيهاب أبو عيش عميد كلية تجارة جامعة القاهرة، ونخبة متخصصة فى هذا المجال، بأحد الفنادق بالقاهرة.
وأشار الوزير فى كلمته إلى أن المؤتمر يهدف إلى محاولة التوصل لآليات تدعم توجه الدولة لإعادة هيكلة قطاع العلوم التجارية بما يساعد على استدامة أعمال التطوير والتدويل سواء فى قطاع التعليم المالى والإدارى أو فى مجال مؤسسات الأعمال، لافتًا إلى ما يعانيه القطاع الاقتصادى بمصر من تحديات، وما يواجهه قطاع العلوم التجارية من تحديات، متمنيًا أن تكون توصيات المؤتمر على مستوى آمالنا بشأن مستقبل العلوم التجارية والإدارية باعتبارها عصبًا لا غنى عنه للقطاع الاقتصادى والإدارى فى مصر، مع ضرورة تبادل الخبرات والتجارب سواء فيما بين الوزارة والجامعات المصرية أو مع شركاء التنمية حول العالم.
وأضاف الوزير، أنه لا بد من تطوير المناهج بجميع الكليات لمواكبة سوق العمل المحلى والدولى للحصول على خريجين لديهم العديد من المهارات فى ريادة الأعمال وإنشاء شركات ومشروعات متناهية الصغر، موضحًا أن المؤتمر يتناول العديد من المحاور، منها : الرؤية المستقبلية لقطاع علوم الأعمال، والواقع الحالى والطريق للتدويل، ومستقبل كليات الأعمال، ورؤية ومتطلبات رجال الأعمال والصناعة من كليات الأعمال، ورؤية الجهات الدولية المانحة لدعم تعليم علوم الأعمال.
ومن جانبه، أشار الدكتور جابر نصار إلى أن هناك العديد من المشكلات على مستوى الادارة والاستراتيجية، مؤكدا ضرورة ابتكار وسائل جديدة لحل هذه المشكلات، مشيرا إلى أن كلية التجارة فى الفترة الاخيرة قدمت نموذجا فريدا فى تطوير نظم الامتحانات ومكافحة الغش.
وشهد المؤتمر الدكتور عادل زايد مقرر لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء لجنة القطاع التجارى بالمجلس الأعلى للجامعات، وعمداء كليات التجارة بالجامعات المصرية، وعدد من الجهات المهتمة بالتعليم التجارى ورجال الصناعة، فضلًا عن نقابة التجاريين، وممثلى شركاء التنمية على المستويين الإقليمى والدولى.